"سنصدر عفوا قريبا عن بعض المحبوسين داخل السجون، لا أنكر أن هناك أبرياء"، كان ذلك أحد وعود الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته للأمة قبل يومين، "دوت مصر" حاول التعرف على هوية من يشملهم قرار العفو الرئاسي.
رئيس مصلحة السجون السابق، اللواء محمد نجيب، قال إن الرئيس من حقه إصدار عفو فقط في حالة واحدة، وهي أن تكون القضية التي يتم العفو عنها صدر بها حكم نهائي، وتسمى هنا "العفو عن العقوبة"، مضيفا أنه في حالات أخرى يصدر عفو لكن بقانون ويكون في القضايا التي لا تزال منظورة أمام القضاء، وذلك بشرط موافقة البرلمان، ويكون من حق الرئيس إصدار عفو شمال إذا كان يملك حق التشريع.
"نجيب" صنف لـ"دوت مصر"، الأسس التي يتم طبقا لها اختيار المفرج عنهم طبقا لقرار رئيس الجمهورية، موضحا أنها تكون في القضايا التي لا تمثل خطورة على الأمن العام أو القومي، مثل الاعتداء بالضرب أو في قضايا الغارمات.
وأردف أن القتل الخطأ والقضايا التي تتعلق بالجيش كالغياب دون إذن، تدخل ضمن ذلك، مشيرا إلى أن تلك القضايا لا يمثل المتهم فيها خطورة على الأمن العام.
وعن القضايا المنظورة أمام القضاء أشار نجيب إلى أنها تصدر بشأنها قوانين من مجلس الشعب، كقانون ترحيل المتهمين الأجانب، وإذا لم يكن هناك مجلس شعب أو نواب يتولى صاحب سلطة التشريع إصدارها.

وقالت هبة ياسين أمينة لجنة الإعلام بحزب الكرامة، إنها كان لديها مجموعة من الأسماء تقدمت للجنة شباب الإعلاميين الذين يتولون مسئولية هذا الملف مع الرئاسة.

وأشادت ياسين بما وصفته المجهود الحقيقي لشباب الإعلاميين الذين فتحوا الملف ومنهم المذيع رامي رضوان ود. محمد فتحى والإعلامى أحمد فايق.

ومن مبادرة "إعلاميون" التي قدمت قوائمها بأسماء محبوسين للإفراج عنهم، أبدى حسين الجوهري تخوفه من عدم إمكانية الإفراج عن المدانين، نظرا لتصريحات السيسي حول إعادة النظر في "المحبوسين ظلما".
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب، في برنامج "حديث الرئيس" التلفزيوني، عن استعداده لإطلاق سراح "الشبان الأبرياء" من السجون، الذين اعتقلوا في إطار الحملة التي استهدفت المعارضين منذ إقالة الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأضاف السيسي أنه طلب من إعلاميين اشتكوا من سجن أشخاص أبرياء إعداد لائحة له بأسمائهم، مبديا عدم إنكاره وجود شبان أبرياء في السجون، موضحا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الإفراج عن الدفعة الأولى منهم.