قانونيون: سحب جواز سفر الإرهابيين إجراء تحفظي وليس عقابي
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بشأن تعريف تنظيمات الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وطرق تمويلها، وتجميد تلك الأموال، كما تضمن القرار سحب جواز السفر من المدرجين على القوائم الإرهابية، فماذا يعني سحب جواز السفر؟ وما الآثار المترتبة عليه؟
عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، محمود كبيش، أكد أن قرار رئيس الجمهورية يقع ضمن الإجراءات التحفظية، وليس العقوبات، مشيرا إلى أن هناك اختلافا كبيرا في ذلك، حيث إن العقوبات لا تُقرر إلا بحكم من المحكمة، على عكس الإجراءات التحفظية التي قد لا ينتج عنها عقوبات جنائية، وإنما قد تمنع من الانخراط في أي عمل سياسي داخل الدولة.
وأشار كبيش إلى أن القرار جاء ضروريا لوضع آليات واضحة لوضع الأشخاص أو الكيانات على القوائم الإرهابية، مؤكدا أنه في الحالات الماسة بالحريات، فإنه يتم استصدار إجراءات تحفظية قابلة للتعديل من وقت لآخر، لافتا إلى أن القرار لا يترتب عليه سحب الجنسية، وإنما يضع المعاقبين على قوائم المنع من السفر، أو الترقب في حالة الجنسيات الأجنبية.
من جانبه أشاد الفقيه القانوني والدستوري، شوقي السيد، بالقانون الذي أصدره الرئيس السيسي بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية، وما جاء به من تعريف واضح للكيان والشخص الإرهابي، لافتا إلى أنه يحتوي على العديد من الإجراءات والسلطات الممنوحة لعدة جهات مختصة بتحديد الشخص الإرهابي، وإثبات ذلك، ووفقا عليه تتخذ إجراءات بسحب جواز سفره من عدمه.
وأوضح الرئيس الشرفي لحزب الوفد، المستشار مصطفى الطويل، أن قرار سحب جواز السفر يتضمن أهدافا أكبر من منع السفر، فبجانب ذلك فإن القرار الصادر يمنع المعاقب من السفر خارج مصر، أو ما بين الدول الأخرى، فهو يحظر عليه أي محاولات للهرب خارج البلاد، مشيرا إلى أن القرار يستهدف تحجيم الإرهاب وتقويضه.