تباينت آراء أساتذة الفقة والشريعة، وشيوخ الدعوة السلفية، بشأن قرار مجلس القضاء الأعلى، الخاص بقبول دفعة قاضيات من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للتعيين بمحاكم الجنايات والجنح والنقض، بعد خضوعهن لاختبارات تحريرية، بعدما اختلفوا بشأن إجازة تولي المرأة هذا المنصب وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

في هذا الصدد، قال أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، إن الشريعة الإسلامية تجيز تولي المرأة منصب القاضي، إذا توافرت لديها الشروط المطلوبة، وقدر من العلم يؤهلها لذلك.

اضاف في تصريح خاص لـ"دوت مصر" أن الفتاوى التي تقول إنه لا يجوز تولي المرأة هذا المنصب، وفي حال توليها تكون ولايتها باطلة، غير صائبة وفقَا لأحكام الشريعة المعروفة للجميع، مشيرا إلى أنه لا يوجد نص قاطع في القرآن أو السنة يمنع المرأة من تولي وظيفة القضاء.

من جانبه أوضح أستاذ الفقة المقارن في كلية الشريعة، سعد الدين الهلالي، أن هناك ثلاثة آراء فقهية تخص هذا الأمر: الأول لمذهب المالكية والشفعية والحنابلة، الذي يقول إنه لا يجوز تولي المرأة منصب قاضٍ، والثاني لمذهب الحنفية، الذي يقول أنه يجوز، لكن بعيدا عن الأمور المتعلقة بالقصاص، أما مذهب الطبري فأجاز تولي المرأة هذا المنصب.

وأشار في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، إلى أنه لا يستطيع أن يحسم هذا الأمر برأي قاطع، لكن آراء المذاهب الثلاث موجودة، ولكل شخص حريته في الاقتناع والإعمال بأي منها، موضحا أن آراء الفقهاء تعبر عن رؤيتها في الدين، ولا تعبر عن الدين نفسه، بالتالي بعضها صائب يحتمل الخطأ، و بعضها خاطئ يحتمل الصواب.

عضو مجلس إدراة الدعوة السلفية، الشيخ زين العابدين كامل، قال إن هناك خلافا حول هذا الأمر بين شيوخ الدعوة السلفية، ولا زالت المشاورات مستمرة بينهم لدراسة القرار.

وأكد كامل لـ"دوت مصر"، أن الأزهر الشريف هو الجهة المسؤولة عن إجازة أي شيء أو عدم إجازته، وما يقره نحن ملتزمون به.

كان الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عيد محجوب، قد أعلن أن 18 مارس المقبل، هو موعد إجراء الاختبارات التحريرية للقاضيات، واوضح أن القرار قد جاء بعد تقدم المجلس القومي للمرأة بطلب لتفعيل مواد دستور 2014 بشأن المساواة بين القضاة والقاضيات في العمل، وطبقا لقانون السلطة القضائية، الذي جعل من حق المجلس تعيين قاضيات بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة العليا.

واشترط القرار أن تكون من الحاصلات على تقدير عام جيد على الأقل عند التخرج، وألا يقل سنهن عن 30 عاما، وأن تكنّ ممن يشغلن درجة نائب بهيئة قضايا الدولة أو درجة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة الإدارية، والدرجة التي تعادل رئيس محكمة (ب) – رئيس محكمة (أ).

وضمت الشروط أيضا أن تكن من ذوات الأهلية طبقا لتقارير التفتيش على عملهن، وأن يكون من بين عناصر التقييم ما حصلت عليه المتقدمة من دراسات عليا ودرجات علمية أخرى وإجادة إحدى اللغات الأجنبية، واجتياز الامتحان التحريري والشفوي، على أن يحدد ميعاد الامتحان الشفوي ويخطر به في اليوم المحدد للامتحان التحريري.

وذكر القرار أنّ التعيين سيكون على الدرجة النظيرة لدرجة المتقدمة طبقا لقانون السلطة القضائية، على أن يختار المتقدمات حسب ترتيب الدرجات النهائية للتحري والشفوي، وسيكون الامتحان التحريري حول مبادئ القانون، وتعريفات قانونية وقضائية أساسية، ومبادئ دستورية في التقاضي ونظام الحكم والسلطة القضائية.

من جانبها، رحبت رئيس المجلس القومى للمرأة، السفيرة مرفت التلاوي، بهذا القرار، خلال زيارتها لمكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار حسام إبراهيم، أمس الأول،  موجهة الشكر له على تلك المبادرة التي أطلقها المجلس.

وأكدت في بيان لها أن هذه المبادرة تأتي تطبيقا للمادة 11 من الدستور الجديد، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون هذه الخطوة قدوة لجميع مؤسسات الدولة.