طالب رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، محمد أنور السادات، بإجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظر القوانين التي تتعلق ببناء مؤسسات الدولة فقط، قبل إقرارها لتفادي العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون انتخابات مجلس النواب وغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية.

وأوضح في بيان صدر اليوم، الثلاثاء، أنه وفقا للدستور لا يجوز للمحكمة نظر أي قوانين قبل الانتهاء منها وإصدارها، لأن المحكمة لها دور الرقابة اللاحقة، وليست لها رقابة سابقة على أي قانون أو لائحة، لكنه يجب أن يتم منح المحكمة حق الرقابة السابقة على بعض القوانين المجتمعية أو المصيرية التي تتعلق ببناء مؤسسات الدولة حتى لا نقع في أزمة مثل التي نعيشها الآن بخصوص قانون مجلس النواب.

وأكد السادات أن اللجنة الحكومية التي وضعت قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تسببت في ورطة كبيرة ومأزق حقيقي بسبب إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية، مضيفا "من المخجل جدا أن يكون لدينا أساتذة قانون دستوري تتحاكى ونتباهى بقدراتهم وإسهاماتهم في دساتير مصر والعالم ونعجز عن إقرار قانون انتخابات دستوري".