حذر مركز  البيت العربي للبحوث والدراسات من نتائج قرار الحكومة بقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة1991، والذي يقضي بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر بنسبة 50 %، لتبلغ نسبة الزيادة 100% خلال ستة أشهر فقط.

وشدد على أن تلك الإجراءات والتي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المرتبطة بانخفاض الاحتياطي النقدي، وتراجع سعر الجنيه، إمام العملات الأجنبية، إلى جانب تراجع الاستثمارات نتيجة لأحداث العنف التي تشهدها البلاد في الداخل والخارج، ستؤدي إلى موجة من ارتفاع أسعار السلع الإستراتيجية.

ومن جانبه، قال مجدي عبد الفتاح، مدير المركز في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، إن خطورة رفع الضرائب على السجائر مرتبط بارتفاع في أسعار السلع الإستراتيجية التي يعتمد عليها المواطن المصري في حياته اليومية، فالأمر ليس متعلقا بالسجائر فقط.

وأوضح أن العجز النقدي وصل إلى 105,7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2014، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الأمر الذي دفع الحكومة للبحث عن حلول سريعة لمعالجة الموقف، والتي تعد رفع الضرائب علي السجائر جزء منها دون مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري.

وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت في قرارها على ما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية عن إجمالي الحصيلة المتحققة من الضرائب على السجائر المستوردة والمحلية، والتي بلغت 12.5مليار جنيه من إجمالي 55 مليار جنيهحققتها حصيلة ضرائب المبيعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والذي بدأ في يوليو 2014.