أسدل أمس، الإثنين، الستار على أحداث قضية "مجلس الشورى"، والمتهم فيها عدد من النشطاء، على خلفية الدعوة إلى التظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، وفق أحكام قانون التظاهر "المثير للجدل"، الذي صدر عام 2013.

وأصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد أمس الإثنين حكمها بسجن علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن بالسجن المشدد 5 سنوات، و5 سنوات تحت المراقبة، وغرامة 100 ألف جنيه، فيما حكمت بسجن باقي المتهمين 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في قضية أحداث الشورى، والمتهم فيها 25 شابا، و15 سنة غيابيا لـ4 متهمين.

وتداول النشطاء من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لوالد "محمد سامي"، أحد المحكوم عليهم بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وهو في حالة انهيار بعد النطق بالحكم على ابنه، وفي الفيديو يسمع صوت والد "محمد سامي" وهو  يهتف: "ابني راجل.. ابني جدع.. ابني كان بيدافع عنكم".

وأطلق عدد من النشطاء وسم (هاشتاج) باسم "علاء عبد الفتاح" أحد أشهر السجناء السياسين في مصر حاليًا، والذي بلغ وقت كتابة هذا التقرير ضمن الأكثر تداول في مصر، وذلك على سبيل التضامن، ووجه البعض منهم مطالبة بالعفو عنه رئاسيا.

وتعد قضية الشوري إحدى أشهر القضايا التي بدأت قبل جلوس السيسي على كرسي الرئاسة في مصر، واستمرت أطول من عامين كاملين، حيث صدر الحكم فيها لأول مرة بتاريخ 12 يونيو 2014 غيابيا برئاسة المستشار محمد علي الفقي.