قال نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الإثنين، إن الحكومة اتخذت قرارا بمضاعفة جهودها لتطوير حقل "الغاز الطبيعي" في المياه الإقليمية مقابل شواطئ غزة.

وأوضح أن فاتورة الطاقة المستوردة من إسرائيل تستنزف حاليا ما يقارب من 2.5 مليار دولار أمريكي سنويا، من مقدرات الاقتصاد الفلسطيني، بواقع 7 ملايين دولار أمريكي يوميا، وتلقي بأعبائها على تنافسية القطاع الخاص، وقوت المواطن الفلسطيني. بحسب ما أوردت وكالة أنباء معا الفلسطينية.

وأكد مصطفى أن الحكومة الفلسطينية تعمل جادة على تكثيف جهود الكشف عن الغاز الطبيعي في ساحل البحر الأبيض المتوسط، موضحا أن هذا القرار جاء ليخدم احتياجات الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، سواء من ناحية توليد الطاقة الكهربائية، أو لتلبية الاحتياجات الصناعية، وبما يسهم في تعزيز الموارد المالية لدولة فلسطين، وانطلاقا من حرص الحكومة، ممثلة باللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، المكونة من سلطة الطاقة ووزارتي المالية والاقتصاد على زيادة الاعتماد على الذات، واستغلال المصادر الوطنية للطاقة، وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة الإسرائيلية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إستراتيجي في قطاع الطاقة، بمشاركة أساسية من القطاع الخاص الفلسطيني، لتصحيح علاقة التبعية والاعتماد على مصادر الطاقة الإسرائيلية، خاصة الكهرباء والوقود، متابعا أن تطوير مشروع حقل الغاز الطبيعي مقابل سواحل غزة من قبل الشركة البريطانية للغاز، والطرف المرخص من قبل الحكومة الفلسطينية، يتطلب البدء بتنفيذ خطة تطويره، والمقدرة كلفتها الاستثمارية بحوالي مليار دولار أمريكي، والحصول على ضمانات سياسية من المجتمع الدولي، بالتزام الحكومة الإسرائيلية بتوفير البيئة السياسية والأمنية اللازمة لهذا المشروع.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أنه نظرا للاحتياجات الملحة للطاقة الكهربائية للاقتصاد الوطني، والمجتمع الفلسطيني من جهة، والنقص الكبير في الإنتاج المحلي للطاقة الكهربائية من جهة أخرى، فقد أطلقت الحكومة مؤخرا برنامجا طموحا لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية والمصادر التقليدية، التي تستخدم الغاز الطبيعي الفلسطيني لتقليل الاعتماد على واردات الكهرباء والوقود من إسرائيل.

وبينّ أن الحكومة منحت في ضوء ذلك موافقة أولية لشركة فلسطين لتوليد الطاقة لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية بقدرة 400 ميجاواط تعمل على الغاز في شمال الضفة الغربية، كما تم اعتماد التحضير لعطاء محطة ثانية لتوليد الطاقة الكهربائية في جنوب الضفة الغربية بقدرة 200 ميجاواط، واعتماد التوجه لتوسيع قاعدة توليد الطاقة الكهربائية في قطاع غزة.

وأوضح أنه من المتوقع أن تساهم هاتين المحطتين حال إنشائهما، بتوفير مصدر وطني لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 600 ميجاواط، ما يعني الاستغناء عن نصف واردات دولة فلسطين من الطاقة الكهربائية المستوردة حاليا من إسرائيل بشكل شبه كامل.