تحايل رئيس حزب الأحرار الدستوريين الجديد محمد المنصوري على تهربه من أداء الخدمة العسكرية بتغيير اسمه في البطاقة الشخصية إلى محمد عبدالرحيم سيد محمود المنصوري بدلا من محمد عبدالرحمن سيد محمود المنصوري، ليخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة الجمالية.

وتقدم المنصوري بشهادة تفيد تأديته للخدمة العسكرية بالاسم الجديد، إلا أن المحكمة رفضت أوراقه للترشح، واتهمته بالتزوير في شهادة الخدمة العسكرية.

وكان المنصوري ترشح للانتخابات في عام 2000 باسمه القديم، وتم الطعن عليه من قبل منافسه وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان مرشح الحزب الوطني وقتها بدائرة باب الشعرية.

وكشف نائب رئيس الحزب الناصري محسن عطية وأحد منافسيه وقتها أنه منع من الترشح بسبب موقفه من التجنيد، مشيرا في تصريحات لــ"دوت مصر" إلى أن "المنصوري" يعتمد على عصبيته القبلية في إرهاب منافسيه.

وأفاد أهالي منطقة الجمالية بانتماء المنصوري إلى إحدى العائلات الكبرى بالدائرة، والتى لها خلافات ومشاكل مع معظم البسطاء.

من جانبه، نشر المنصوري تكذيبا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول الاتهام أمس الأحد، وقال "اليوم الحمد لله تم تحقيق العدالة في وجه البلاغ الكاذب والكيدى الذي قام به أحد المحامين لحرماني من خوض الانتخابات البرلمانية، حيث إنه تم حفظ البلاغ من النيابة العامة، وتم فعليا التوجه للجنة العليا للانتخابات لإدراج اسمي في قائمة المرشحين بالكشوف الانتخابية".

وانضم المنصوري عقب الثورة لحزب غد الثورة، الذي أسسه أيمن نور، وتولى منصب نائب رئيس الحزب، قبل أن يتبرأ من نور ويؤسس حزب الأحرار الدستوريين الجديد.

يأتي هذا في الوقت الذي أمر فيه رئيس نيابة السيدة زينب، المستشار أحمد الأبرق، صباح اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل رئيس حزب الأحرار الدستوريين الجديد محمد المنصوري، بضمان محل إقامته، عقب إلقاء القبض عليه مساء السبت الماضي، بمحكمة جنوب القاهرة، بتهمة تزوير بطاقته الشخصية، أثناء تقدمه بأوراق ترشحه لمجلس النواب عن دائرة الجمالية.

وجاء قرار إخلاء السبيل، حينما قدم المتهم ما يفيد أنه غير اسمه بالسجل المدني منذ عام بطريقة قانونية، وهو ما تبعه تغيير اسمه في جميع الأوراق الخاصة به، والتي من بينها شهادة موقفه من التجنيد.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم صادر ضده حكمان بالحبس في قضية شيكات دون رصيد، وتم ترحيله لقسم السيدة زينب؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكد مصدر قضائي مطلع أن المتهم محمد عبدالرحمن سيد المنصوري، كان تقدم للترشح لانتخابات مجلس الشعب عام 2000، عن دائرة الجمالية بالقاهرة، وتم الطعن على موقفه من التجنيد، وبحكم محكمة القضاء الإداري، وتم استبعاده من قائمة المرشحين لتخلفه عن التجنيد.

وأضاف المصدر "ثم عاد من جديد وتقدم لانتخابات مجلس النواب 2015 تحت اسم محمد عبدالرحيم سيد محمود، بشهادة تجنيد جديدة، وبذلك تكون اللجنة العليا للانتخابات هي التي تحسم أمر استبعاده من قائمة المرشحين من عدمه"، أما بالنسبة للموقف القانوني للمتهم في النيابة فيعد سليما، على حد قوله.

المتهم أكد في تحقيقات النيابة أنه غير اسمه منذ عام ونصف تقريبا، حيث تقدم بأوراقه إلى مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية، استعدادا لخوض الانتخابات به، واعترف أنه مطلوب على ذمة عدة قضايا، أغلبها شيكات وإيصالات أمانة وقضايا إنشاء مباني على أرض زراعية، بحكم عمله في مجال المقاولات.