أكدت مصادر مطلعة أن عددا من أعضاء اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر، ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، أعدت مذكرة الدفاع التي ستقدمها الحكومة لهيئة قضايا الدولة لرفعها إلى المحكمة الدستورية العليا للرد على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية تقسيم بعض الدوائر الانتخابية.

وقالت المصادر في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، عقب الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن المذكرة ستضمن توضيح الأسانيد التي استندت إليها اللجنة في تقسيم الـ 19 دائرة التي اعترضت عليها هيئة المفوضين.

وحضر الاجتماع كل من المستشار علي عوض، عضو اللجنة، واللواء علي عبد المولي مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، والدكتور علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري والدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستوري، والدكتور اللواء رفعت أبو القمصان، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الانتخابات، والأمانة الفنية المعاونة للجنة.

من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه حال إصدار المحكمة الدستورية حكما بدستورية، المواد التي ارتأت هيئة المفوضين بطلانها، في قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر، فإنه لا يجوز الطعن على تلك المواد بعد ذلك، إنما يمكن الطعن على مواد أخرى بذات القوانين.