قال المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، المحامي خالد داوود، إن الحكم الصادر ضد الناشط علاء عبد الفتاح وآخرين، لم يكن متوقعا لدى الأحزاب السياسية والحركات الثورية، واصفا الحكم بأنه أقصى عقوبة يمكن تطبيقها عليهم.

وأضاف لـ"دوت مصر"، أن مثل هذه الأحكام توصل رسالة سلبية لدى شباب ثورتي الخامس والعشرين من يناير و 30 يونيو، مشيرا إلى أن جميع الأحزاب تطالب منذ فترة بإلغاء قانون التظاهر الظالم - بحسب قوله.

 كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد عاقبت الناشطين السياسين علاء عبد الفتاح وأحمد عبدالرحمن بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية الشهيرة بـ"أحداث مجلس الشورى"، وتغريم كلا منهما مبلغ 100 ألف جنيه، فيما قضت بالسجن 3 سنوات لـ 20متهما آخرين في القضية، وتغريم كلا منهم مبلغ 100 ألف جنيه، والسجن 15 سنة على 3 هاربين.