انطلقت اليوم الأحد، فعاليات أولى ورش العمل التي تنظمها وزارة التعليم العالي بجامعة عين شمس خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مشروع الخطة الإستراتيجية للتعليم العالي في مصر 2015 – 2030، وذلك بمركز التدريب والتطوير بمستشفيات جامعة عين شمس. 

وقد حضر الفعاليات كل من رئيس جامعة عين شمس، الدكتور حسين عيسى، ورئيس جامعة حلوان، الدكتور ياسر صقر، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور أشرف حاتم، ومشرف الخطة الإستراتيجية للتعليم العالي، الدكتور ياسر جادالله، فيما تغيب وزير التعليم العالي، الدكتور السيد عبدالخالق، عن اللقاء.

وفي بداية الورشة، قال رئيس جامعة عين شمس، الدكتور حسين عيسى، إن هناك خطة إستراتيجية للتعليم والبحث العلمي والمجلس الاستشاري التابع لرئاسة الجمهورية، ولا بد من التنسيق مع هذه الجهات في خطة واحدة لتطوير التعليم، مشيرا إلى ضرورة وضع آلية واضحة لاتباع هذه الخطة، وأن مهارات سوق العمل لا بد أن تتغير كل خمس سنوات.

وأضاف عيسى أن عددا كبيرا من الوظائف سيختفي تماما خلال العشر سنوات القادمة، وأن اللجنة المشكلة قدمت تصورا عن الخطة الإستراتيجية للتعليم العالي، وتم البدء بالفعل في عقد ورش عمل لمناقشة الرؤى الخاصة بالتعليم العالى خلال السنوات المقبلة، وأن رئاسة لجنة صياغة القانون انتقلت إلى رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور ماجد قمر، بعد تقدم رئيس جامعة المنصورة ورئيس اللجنة للانتخابات البرلمانية.

وطالب عيسي بضرورة الربط بين قانون التعليم العالي والخطة الإستراتيجية، لافتا إلى أن فلسفة القانون قائمة على 7 أو 8 صفحات تلخص رؤية التعليم في مصر، ولا بد من وضع مواد تفصيلية ونخرج بالقانون، ولكن نضع فلسفة للقانون يتم في إطارها وضع مواده وصياغتها.

ومن جانبه، قال رئيس جامعة حلوان الدكتور ياسر صقر، إن الخطة الإستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمى كيان كبير، وإن الإدارة الإستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي لا بد أن تكون قادرة على الإدارة، لافتا لوجود أشياء أخرى جاري طرحها من ضمنها استقلال الجامعات فنيا وعلميا وتقنيا، وأن المطلوب حاليا هو المتابعة مع الجهات المختلفة في الجامعات، ومجلس الجامعة له حق اتخاذ القرار لاتباع الخطة، ولا بد من التنيسق مع القانون والخطة الإستراتيجية لاتباع آلية واحدة.

ومن جهة أخرى، أصدر وزير التعليم العالي بيانا أكد فيه أن أهم المبادئ والتوجهات الإستراتيجية تشمل تأكيد استقلالية مؤسسات التعليم العالي، ماليا وإداريا وفنيا، وتأكيد دور البحث العلمي والابتكار للانتقال إلى الاقتصاد المعرفي والتعليم الفني والتكنولوجي كأولوية لزيادة الإنتاجية، وضمان المتابعة المستمرة للجودة في الخدمة التعليمية بكافة مراحلها، والعدالة في إتاحة فرص التعليم عبر الأقاليم والمحافظات المختلفة، والإدارة الاقتصادية للموارد المتاحة لدى المؤسسات التعليمية والتنوع والتكامل والمرونة في نظم التعليم، وتكامل العلاقة بين سوق العمل والتعليم، والتوازن بين التخصصات المختلفة وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، ومراعاة البعد الدولي في البرامج التعليمية ومدى اتساقه بما يجذب الطلاب الوافدين ويوفر فرص الاعتماد الدولي.