حذرت عدد من الأحزاب السياسية من محاولات تأجيل الانتخابات البرلمانية لما يضر بمصلحة مصر علي كافة المجالات، مطالبين الدولة بسرعة التعديلات علي القانون والتي ذكرتها هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

قال النائب الأول لرئيس لحزب الحركة الوطنية المصرية، يحي قدري، إنه في حالة إعلان المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات بالتأكيد سيتم تأجيلها عن الموعد المحدد لها، مضيفا أن تأجيل الانتخابات لها آثار سلبية علي الحياة السياسية.

وأضاف قدري، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن الأهم أن يكون هناك برلمان دستوري بقانون وانتخابات دستورية لا يتم الطعن عليها، موضحا أن تأجيل الانتخابات لن يشغل النخبة السياسية، مشدد علي ضرورة تعديل بعض المواد التي عقبت عليها هيئة المفوضين.

ومن جانبه قال رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابى، إن المحكمة الدستورية العليا، إذ أخذت بتقرير هيئة المفوضين سيربك المشهد السياسي، ويساعد جماعة الإخوان لاستغلال تأجيل الانتخابات لتشويه الدولة خارجيا.

وأضاف الشهابي، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن الأحزاب والقوي السياسية قدمت للجنة الإصلاح التشريعي رؤيتها لقانون الانتخابات قبل أن يتم إقراره وتم عرضه خلال اللقاءات الذي تمت مع رئيس الوزراء، موضحا أنه لو وضعت لجنة الإصلاح التشريعي رؤية الأحزاب كان من الممكن أن نتجنب الإشكالية التي حدثت الآن.

وطالب الشهابي، الدولة بضرورة تعديل القانون والأخذ في الاعتبار أراء الأحزاب خلال الحوار المجتمعي، موضحا أنه من الممكن إلا تأخذ المحكمة الدستورية بتقرير هيئة المفوضين.

بينما أكد رئيس حزب المؤتمر، الربان عمر صميدة، إن تقرير المفوضين يؤثر بشكل قاطع علي انعقاد مجلس النواب بصفة عامة، بالإضافة إلي احتمالية عدم اكتمال دورته البرلمانية، موضحا أنه التقرير سيتيح الطعن علي الانتخابات بصفة عامة.

وقال صميدة، في تصريح لـ"دوت مصر"، إنه من أفضل أن يتم تأجيل الانتخابات لحين الانتهاء من إعداد قانون الانتخابات البرلمانية بشكل جيد يصعب عليه الطعن من قبل البعض ، مضيفا بأن تأجيل الانتخابات لن يؤثر علي فعاليات المؤتمر الاقتصادي، لأن المشاركين في المؤتمر متفهمين لظروف تأجيل الانتخابات أن حدثت.

وأوضح صميدة، أن مصر تتعرض لضغوط داخلية وخارجية، تقتضي بتأجيل العملية الانتخابية لحين الانتهاء من خطر مواجهة الإرهاب، مضيفا أن المرحلة الحالية التي تمر بها مصر في تاريخها حرجة للغاية وتتطلب التكاتف من الجميع.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت اليوم من إعداد تقريها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، وأوصى التقرير بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.