كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون ا?نتخابات، اللواء رفعت قمصان، أن اللجنة العليا للانتخابات تعد ردا على ما جاء في تقرير مفوضي المحكمة الدستورية العليا، بشأن بط?ن عدد من مواد قوانين ا?نتخابات الثلاث "تقسيم الدوائر-مجلس النواب-مباشرة الحقوق السياسية"، مؤكدا أن العليا للانتخابات مستمرة في عملها إلى آخر وقت، مضيفا: "ولن نصادر على ما تراه المحكمة الدستورية العليا مناسبا".
جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التي نظمها مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير عبد الملاك، لقضاة المجلس، اليوم الأحد، حول الإشراف القضائي على ا?نتخابات البرلمانية، وذلك بمقر المجلس بالجيزة.

وتضمنت الدورة 3 محاور، الأول متعلق بإدارة العملية ا?نتخابية والتي يحاضرها اللواء رفعت قمصان، والمحور الثاني متعلق بتعليمات اللجنة العليا للانتخابات، ويحاضرها كل من رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، المستشار شريف الشاذلي، ووكيل مجلس الدولة المستشار محمد رسلان، والمحور الثالث يتعلق با?طار القانوني للانتخابات البرلمانية ويحاضر فيها  المستشار محمود فوزي.

وأكد قمصان أن القضاء هو الملاذ للمظلومين، واستعرض دور اللجنة العليا للانتخابات موضحا أنها المنوط بها إجراء جميع جوانب العملية ا?نتخابية، وتعاونها مجموعة من الوزارات، بشكل ثانوي.