قال أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الوزارة عكفت على وضع الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري، وطرحها للحوار المجتمعي للحصول على الملاحظات والمقترحات بشأنها والتي بالفعل ساهمت في إثراء مقترح محاور خطة الإصلاح الإداري، كما تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسته وبعضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نائبا لرئيس اللجنة، وممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وعدد من أساتذة الإدارة بالجامعات المصرية، والمستشارين القانونين، وممثلي المجتمع المدني.

وأشار الدكتور رفعت عبدالحليم الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى أن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجها استراتيجيا وأهمية أكبر في ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية وحينئذ، يؤدي إصلاح الجهاز الحكومي دورا مهم في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها. 

وأوضح أنه لضمان نجاح خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية، فإنه يتعين أن ترتكز تلك الخطط على مجموعة متكاملة من المنطلقات تتركز في الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية.

وأكد انه من هذا المنطلق تناقش أعمال المؤتمر منطلقات خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية والمدلول التنموي للإصلاح الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري (تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية ) ودور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح الإداري، مع عرض تجارب ناجحة  للإصلاح الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة لتعميمها والاستفادة منها.
جدير بالذكر أن المؤتمر يناقش عدة محاور منها، منطلقات خطط الإصلاح والتطوير الإداري في الدول العربية، المدلول التنموي للإصلاح والتطوير الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، إضافة إلى دور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح والتطوير الإداري، مع عرض تجارب ناجحة  للإصلاح والتطوير الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة.