قال مصدر مسؤول باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بالمنوفية، إن قرار استبعاد أحمد عز من الترشح عن دائرة السادات، في انتخابات مجلس النواب، بات شبه نهائي، بسبب أزمة الحساب البنكي التي أثيرت خلال الأيام الماضية.

وحاول محامي أحمد عز، الخميس الماضي، تغيير رقم الحساب البنكي، الذي تمت إضافته إلى الأوراق، وإضافة حساب آخر، بسبب تجميد الأول، إلا أن اللجنة رفضت الطلب، مما ينذر باستبعاد "عز" من المنافسة بأكملها.

وفي السياق ذاته، قال مصدر أخر باللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية، إن أسباب استبعاد أحمد عز  هي عدم إرفاق إقرار الذمة المالية لزوجته شاهيناز النجار ضمن أوراق الترشح، والاكتفاء بإقرار الذمة المالية لزوجته الأولى "خديجة"، إضافة إلى عدم استكمال أوراق الكشف الطبي.

وأكد المستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية في تصريح خاص لـ"دوت مصر" أن أسماء المقبول أوراق ترشحهم بدائرة السادات، هم: شريف عبدالرحيم يوسف عفيفي، سامي محمد حسن المشد، جهاد عبدالظاهر، جمعة المغيث عبدالحليم، طلعت الدراجيلي، نبيل حسين محمد شاهين، محمد فتح الله مليجى عطوة، أحمد أحمد السيد حسن، أحمد شلبي علي شلبي، أحمد فتحي زكي حامد.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية أعلنت صباح اليوم الأحد، استبعاد رجل الأعمال أحمد عز من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2015 بدائرة السادات، بعدما أعلنت الكشوف النهائية لأسماء المرشحين بدائرة السادات دون أن تضمن اسمه وذلك لعدم استكمال أوراق الترشح.

وكان "دوت مصر" أول من كشف عن قرار استبعاد أحمد عز من الانتخابات البرلمانية، في أول أيام تقديمه لأوراق الترشح.