يشهد حزب الحركة الوطنية المصرية، بأسيوط، حالة من التخبط نتيجة تقدم أعضائه باستقالات جماعية للأسبوع الثاني على التوالي في مدار شهر الجاري، فالاستقالة الأولى ضمت أمناء الحزب بالمحافظة، ومنهم أمين العضوية، والتنظيم والإعلام والمرأة، إضافة إلى عدد من الأعضاء ومنهم عادل عبد الوهاب حلمي عضو مركز أسيوط.

وضمت الاستقالة الثانية من الأمانة بالمحافظة، أمناء الوحدات بالمراكز والقرى، وعدد من الأعضاء بالمحافظة، ومنهم سماح بدوى محمد، أمين وحده ثانى أسيوط، ومن أعضاء ثاني أسيوط، محمد بدوى محمد، ورشاد فوزى فهيم بولس، كيرلس عياد وديع، وبيتر وجيه رياض، ووجيه رياض تادرس، وائل فاخر حنا، وزكريا يوسف إبراهيم، شنودة زكريا يوسف إبراهيم، وإيمان نصحي قلته.

إضافة إلى أمانة أول أسيوط وضمت شريف زكريا فخرى ومجدى موسى أبسخرون وجرجس نجيب جرجس بطرس وعادل عازر جرجس وإبرام مشرقى عريان ويوسف مكرم باشا وفرغلي رمضان على، ومن أمانة مركز منفلوط، روماني عطا سعد.

ومن جانبه قال أمين العضوية بالحزب بمحافظة أسيوط، أحد الأعضاء المستقيلين، عياد وديع، إن أسباب الاستقالة جاءت نتيجة اعتراضا علي سياسيات الحزب واعتماده  في ترشحياته للانتخابات البرلمانية على أعضاء من خارج الحزب بالمحافظة كانوا أعضاء بالحزب الوطني ولا يتمتعون بأي شعبية جماهيرية تستحق الفوز في البرلمان المقبل.

وأشار أمين العضوية المستقيل، إلى أنه تم استقالة أمين التنظيم بالمحافظة، وأمينة المرأة والإعلام، إضافة إلى استقالة عدد من شباب الحزب، موضحا أنه سيتم إرسال استقالة جماعية تتضمن 75 اسما.

ومن جانبه قال النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، يحي قدري، إن من يتقدم باستقالات جماعية لا يؤمنون بالديمقراطية، وكيفية ممارسة العمل الحزبي، واصفا الاستقالات بأنها محاولات ضغط علي الحزب وهو أمر غير مقبول.

وأضاف قدري، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن حزب الحركة الوطنية أحد كيانات ائتلاف الجبهة المصرية وبالتالي اختيارات الأعضاء لخوض الانتخابات البرلمانية جاءت بناء على لجنة من قبل الائتلاف تختار من الأحزاب.