أعلن الأمين العام لرابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالصحف القومية، أيمن عبدالمجيد، موافقة لجنة التشريعات الإعلامية والصحفية، على المقترحات التى تقدمت بها الرابطة بشأن تعديل قانون الهيئة الوطنية للصحافة.

وأوضح عبدالمجيد، فى تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن المقترحات تتضمن أن يقوم أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالصحف القومية بتشكيل لجنة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، وذلك لترشيح ثلاث أشخاص لمنصب رئيس مجلس الإدارة، و ثلاثة آخرين لمنصب رئيس التحرير، وتقوم بعرض الأسماء على الهيئة الوطنية للصحافة، لاختيار واحد منهم.

وأضاف عبد المجيد أن المقترحات تشمل أيضا مد سن المعاش من 60 حتى 65 عاما، لافتا إلى أن الصحفي يعتمد على فكره، وهو ما لا يرتبط بسن معينة.

وأشار عبد المجيد إلى أن المقترحات نصت على أن رئيس مجلس الإدارة يجب أن يمر 15 عامًا على تعيينه، بدلًا من 20 عامًا، كما كان ينص القانون، وأن يمر على تعيين رئيس التحرير 10 أعوام بدلا من 15 عاما، منها 7 أعوام داخل المؤسسة ذاتها.

وقال إنه تم إجراء تعديلات خاصة بمدة الترشح لعضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالمؤسسة، حيث وافقوا على تغيير شرط أن يكون مر على الراغب في الترشح للعضوية 7 أعوام، وجعلها 5 أعوام فقط، كما نص تعديل آخر على زيادة أعداد المنتخبين بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية، لتصبح 9 أعضاء منتخبين و6 معينين، بعد أن كان 6 منتخبين و6 معينين.

وأكد الأمين العام لرابطة مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالصحف القومية على أن اللجنة كانت متعاونة مع الرابطة، بهدف الاصطفاف لحماية حقوق الصحفيين.

وجاءت هذه القرارات عقب الاجتماع الذي دعت إليه لجنة التشريعات الإعلامية والصحفية، مساء أمس السبت، بمقر نقابة الصحفيين، لتقديم أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالصحف القومية، مقترحاتهم بشأن تعديل قانون الهيئة الوطنية للصحافة.

يذكر أن لجنة التشريعات الإعلامية والصحفية قد تم تشكيلها في أكتوبر الماضى، لتحويل مواد الدستور المصري المتعلقة بالإعلام والصحافة إلى مشروعات قوانين، على أن يتم عرضها على مجلس النواب المقبل لإقرارها، وتضم في عضويتها عددا من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، وبعض الشخصيات الإعلامية.