قال المستشار محمد عبدالهادي عضو مجلس إدارة نادى القضاة وكيل لجنة الإعلام بالنادي، إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الذي وضعته، اليوم السبت، وأوصت فيه ببطلان نصوص بعض المواد من قانون الانتخابات، غير ملزم للمحكمة الدستورية.

وأكد عبدالهادي أنه لا يوجد أي تقرير ملزم للمحكمة بأي درجاتها، لأن القاضي هو صاحب الحكم والرأي الأول والأخير في صدور الحكم، ومن ثم لمحكمة الموضوع أن تقتنع بصحة أسباب التقرير الموضوع أمامها أم لا.

وأضاف قائلا: "هناك سوابق كثيرة في المحكمة الدستورية وغيرها لم تأخذ فيها المحكمة برأي تقرير المفوضين أو تقرير الجهات المختصة بوضع التقارير، إلا أن المحكمة قد تأخذ بالتقرير الموضوع في حالة وجاهته، ومن ثم لا يستطيع أحد أن يتنبأ بحكم المحكمة الدستورية المقبل، ويظل الحكم في يدها رغم تقرير هيئة المفوضين".

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي القضاة أنه في حال الحكم فعليا من المحكمة  بعدم دستورية بعض المواد الخاصة بقانون الانتخابات البرلمانية، فإن الحكم يرسل الى محكمة القضاء الإداري التي تصدر حكما يبطل مواد القانون التي ثبت عدم ستوريتها.

وأضاف أنه في هذه الحالة سيصدر قرارا من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية، وتصبح الإجراءات التي اتخذت بناءً على مواد قانون الانتخابات التي تم إبطالها هي والعدم سواء.

وأكد المستشار عبدالهادي أنه هذا الأمر يتطلب بعد ذلك إحالة قانون الانتخابات إلى الجهة التشريعية، ومن ثم أخذ موافقة رئيس الجمهورية عليها، وإعادة دعوة الناخبين وبدء الترشح للبرلمان مجددا.