براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ورجل الأعمال حسين سالم من قضية تصدير الغاز لإسرائيل في 29 نوفمبر الماضي والقضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن، كانت لها تأثيرها الخاص على حكم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، الذي أصدر حكما ببراءة وزير البترول الأسبق سامح فهمي و5 قيادات أخرين من قطاع البترول بتهمة إهدار المال العام، "دوت مصر" يوضح أسباب براءة سامح فهمي من خلال حيثيات براءة مبارك.

مبارك كلمة السر

كانت لأسباب براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في محاكمة القرن وتحديدا الجزء الخاص ببراءته من إهدار المال العام في "تصدير الغاز لإسرائيل" دورها الفعال في إثبات براءة وزير البترول الأسبق سامح فهمي و5 قيادات أخرين في قطاع البترول، حيث كان يواجه مبارك تهمة تربيح رجل الأعمال حسين سالم، دون وجه حق، والإضرار العمدي بالمال العام "تصدير الغاز لإسرائيل".

 شركة المخابراتEMG

بعد تدقيق البحث فى  جوانب شهادات الشهود وقوام أدلة الثبوت فى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل، محل المحاكمة والمارة شهاداتهم وهم اللواء ممدوح محمود حسن الزهيرى، واللواء عمر سليمان، وإبراهيم كامل، وعبدالخالق عياد، وعبدالعليم عبدالكريم، لم يقطع أو يشر أو يحدد أي منهم ولو في ضعيف القول إلى أنه تناهى لسمعه عن أن المتهم حسنى مبارك، قد شارك سواء بالاتفاق أو المساعدة مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي، على إسناد بيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل عبر شركة "غاز شرق المتوسط المصرية" والتي يمثلها ويستحوذ على أغلبية أسهمها رجل المخابرات السابق حسين سالم، أو النزر القليل أن المتهم رئيس الجمهورية الأسبق قد أبان في أي صورة كتابة أو شفاهة أو بتلميحات أو إيماءات لأحد بوجوب التعاقد مع شركة ذلك الرجل من خلال الأمر المباشر أو خلافه صافعا الإجراءات القانونية الصحيحة، أو على الأقل محددا سعرا متدنيا للتعاقد لا يتفق والأسعار العالمية السائدة وصولاً ليجني مؤسس تلك الشركة أموالا أو منفعة دون وجه حق من خلال عمل من أعمال وظيفة رئيس الجمهورية.

تقرير اللجنة: الثمن حقيقي

أشارت المحكمة إلى تقرير اللجنة الفنية الثلاثية المتخصصة من الخبراء المتخصصين، بقطاع البترول، والتي أمرت بتشكيلها المحكمة، خلصوا في تقرير إلى أن الثمن الوارد بالتعاقد والذي تمت المحاسبة عليه فعليا يتماشى مع الثمن الحقيقي، وهو أمر يعد يقينا في نظر محكمة الإعادة بمثابة عصف تام ليتوارى ذلك التقرير سند الاتهام الحالي بما حمله من نتائج لا تمثل حقيقة الواقع ومن بعده شهادات الشهود المقالة بموجبه.

خطاب رئيس المخابرات

"وزارة البترول باعت الغاز لشركة حسين سالم ولم تبع الغاز لإسرائيل".. هكذا أكد دفاع سامح فهمي، وأضاف أن فهمي لم يعلم أنه تم بيع الغاز لشركة حسين سالم، إلا بعد أن أرسل له رئيس المخابرات الراحل عمر سليمان، بخطاب صادر من مكتبه، طلب فيه إصدار خطاب تفويض بعمل العقد مع شركة البحر المتوسط، التي يمتلكها سالم، بناءً على تعليمات صادرة من الرئيس الأسبق حسني مبارك.

الاستناد على تقرير اللجنة الفنية

قال دفاع فهمي في مرافعته أن مجلس الوزراء الأسبق برئاسة عاطف عبيد، وافق على سعر بيع الغاز، وكذلك الأسعار الواردة في عقد الاتفاق مع شركة البحر المتوسط، التي يمتلكها حسين سالم.

وبرأ الدفاع موكله من تهمة تحديد السعر المتدني، مؤكدا لهيئة المحكمة أنه لم يشارك فيها، كون وضع الأسعار مسألة فنية معقدة، من مسؤولية رؤساء الهيئات بوزارة البترول، ونوابها المفوضين بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول، ومن ثم تنعدم المسؤولية القانونية للمتهم الأول سامح فهمي.

كما أستند الدفاع على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من هيئة محاكمة القرن برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، والذي اثبت أن الثمن الوارد بالتعاقد والذي تمت المحاسبة عليه فعليا يتماشى مع الثمن الحقيقي، وهو ما يخلي مسؤلية فهمي والقيادات الاخرى من تهمة إهدار المال العام، كما أشار الدفاع.