بلاغ يطالب بالتحقيق مع عبد الرحمن يوسف ومنعه من السفر
تقدم طارق محمود المحامي والأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر ببلاغ الي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد عبد الرحمن يوسف القرضاوي حمل رقم 782 لسنة 2015.
وقال طارق محمود في بلاغه إن المقدم ضده البلاغ دأب عبر صفحته الرسمية وعلى الموقع الشخصي له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على التحريض على مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية، بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة القلاقل بين فئات المجتمع المصري تنفيذا لمخططات خارجية تقودها إمارة قطر التي يحمل جنسيتها والتي يتلقى منها عبر جهات غير معلومة تمويلا بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والتحريض على المؤسسة العسكرية.
ووفقا للبلاغ، فقد دأب المقدم ضده البلاغ وعبر صفحته الرسمي على توجيه الإهانات والشتائم للقيادة السياسية بما فيها رئيس الدولة عبدالفتاح السيسي وسبه بألفاظ خارجه يعاقب عليها القانون هو ما يعد فعلا مؤثما طبقا لنص المادة (133) من قانون العقوبات المصري.
وصرح طارق محمود بأن المقدم ضده البلاغ ارتكب أيضا جريمة التحريض على مؤسسات الدولة بوصفها بالحقبة السوداء الحقيرة، مهاجما في نفس الوقت المؤسسة العسكرية، وهو الفعل المؤثم قانونا بنص المادة 40 من قانون العقوبات المصري والمادة 172 والمادة 176 والمادة 184 من ذات القانون.
وأضاف طارق محمود أن المقدم ضده البلاغ ينتمي إلى جماعه الإخوان التي أدرجت بموجب القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، كجماعة إرهابية منفذاً لسياستها التحريضية ضد الدولة المصرية في تلك المرحلة التاريخية الفارقة التي تمر بها البلاد، والتي تواجه فيها إرهابا داخليا وخارجيا، وفقا للبلاغ.
وطالب طارق محمود بالتحقيق بصورة فورية وعاجلة في الوقائع الواردة بذلك البلاغ. وإصدار أمر احترازي فوري وعاجل بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ ومواجهته بالاتهامات الموجهة اليه والمثبتة بصفحته الرسمية والحساب الشخصي له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لارتكابه جريمة سب موظف عام والمعاقب عليها قانوناً طبقا لنص المادة 133 من قانون العقوبات.
وطالب أيضا بإصدار قرار فوري وعاجل بمنع المقدم ضده البلاغ من السفر وإدراج أسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجهة إليه بصدر هذا البلاغ. وضم جميع المستندات المقدمة مع البلاغ والسى دى المرفق لتحقيقات النيابة العامة والتي تثبت ارتكاب المقدم ضده البلاغ لجريمة التحريض على المؤسسة العسكرية وإهانته لرئيس الجمهورية.