قال عضو لجنة الإصلاح التشريعي صابر عمار، إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لمنح القاضي حق عدم سماع الشهود، يعتبر ضمن التشريعات سيئة السمعة، ولم يتم عرضه على اللجنة.

وأضاف عمار لـ"دوت مصر"، أن إخراج مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء دون عرضه على لجنة الإصلاح التشريعي، يمثل مخالفة لقرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة، ويعتبر تحايلا لإصدار قوانين غير مدروسة تثير مشاكل في المجتمع تحت دعاوي السرعة.

يذكر أن لجنة الإصلاح التشريعي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شهر يونيو الماضي لبحث ودراسة مشروعات القوانين المقدمة من الجهات الحكومية، قبل عرضها على مجلس الوزراء، وإصدارها من رئيس الجمهورية.

وأعتبر عمار أن أغلب القوانين التي صدرت منذ إنشاء اللجنة لم تعرض عليها، وبالتالي فالأفضل هو إصدار قرار بحلها.

وانتقد عمار القانون الجديد، ووصفه بأنه يعطي صلاحيات مطلقة للمحكمة، يمثل إخلال بمنظومة العدالة بحجة سرعة إنجاز القضايا، خاصة أن الشهود قد يكونوا الدليل الوحيد لدى بعض المتهمين.

وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بتعديل المادتين ( 277، 289 ) من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بضرورة سماع الشهود في القضايا، بحيث يسمح للقاضي بالتغاضي عن سماع الشهود والحكم طبقا لما يراه.