قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم السبت، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من المحاميان رزق الملا وأحمد الشنديدي، والمطالبة بتجميد نشاط وحل حزب 'النور" السلفي لجلسة 18 إبريل المقبل.

واختصم مقيما الدعوى رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب بسبب ما وصفاه بإنشاء الحزب على أساس ديني، فيما أوصت هيئة المفوضين في تقريرها برفض الدعوى لعدم ا?ختصاص.

كما قررت تأجيل الدعوى المقامة من المدعي جمال إسماعيل والذي يطالب فيه بحل حزبي الحرية والعدالة والنور، ذويا المرجعيات الدينية، لذات الجلسة 

وأوصت هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، واستعرض التقرير المعد من المستشار أحمد محمود أسباب عدم قبول الطعن، موضحا أن السبب الأول لرفضه هو سبب شكلي، حيث أقام "جمال إسماعيل" طعنه في البداية أمام محكمة القضاء الإداري بموجب عريضة دعوى موقعة من محامي استئناف، ونظرا لإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص فكان لزاما عليه أن يقوم بتوقيع عريضة طعنه من محامي نقض، وبسبب ذلك فيوجب عدم قبول طعنه.

أما السبب الثاني فأشار التقرير إلى أن الطعن قدم مباشرة إلى المحكمة دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، والذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا طلبا لحل أحد الأحزاب السياسية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، متى ثبت لديه بناء على تحقيقات النائب العام زوال شرط من الشروط الواجب توافرها في الحزب، وأكد التقرير أن الطعن قدم ممن ? صفة له قانونا كما لم يقدم الطاعن ما يفيد لجوئه ابتداء إلى لجنة الأحزاب السياسية، ما يلزم بعدم قبوله، لرفعه من غير ذي صفة.