أعلن وسيط الأمم المتحدة في اليمن، جمال بن عمر، اليوم الجمعة، أن الأطراف المتصارعة اتفقت على تشكيل مجلس انتقالي لحكم البلاد والخروج بها من أزمتها السياسية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب استيلاء الحوثيين على السلطة، وهو ما أدى إلى استقالة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الشهر الماضي، وإصابة الكثير من مؤسسات الدولة بالشلل.
 
وقال بن عمر في بيان صحفي "هذا التقدم لايعد اتفاقا (نهائيا)، ولكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل". وفي إطار هذه الصيغة الجديدة سيتم الابقاء على مجلس النواب القديم الذي يضم 301 عضو والذي يتشكل غالبيته من أعضاء في الحزب الحاكم السابق يعقتد أنهم متعاطفون مع الحوثيين.

وسيتم تشكيل المجلس الانتقالي الذي لم يتحدد بعد عدد أعضائه من القطاعات غير الممثلة ومن بينهم الجنوب والمرأة والشباب.

ويسمى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معا بالمجلس الوطني، وستكون لهذا المجلس صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسية المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية.

وأضاف بن عمر "لايزال مطروحا على طاولة الحوار قضايا أخرى يجب حسمها تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة والحكومة فضلا عن الضمانا السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة".

ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا ولم يصدر بعد تعليق من الحوثيين أو حزبي المعارضة الرئيسيين.