قال  مصدر بمديرية أمن بورسعيد، إن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، قرر، اليوم الخميس، عقب زيارته المفاجئة للمحافظة، وإقالته لمدير الأمن، اللواء إسماعيل عز الدين، وتعيين اللواء فيصل دويدار بدلا منه، إجراء حركة تنقلات وتعينات جديدة لعدد من قيادات المديرية.

وأوضح المصدر، في تصريح لــ"دوت مصر"، أن الحركة تضمنت نقل كل من حكمدار بورسعيد، اللواء نصر حسن إلى حكمدار الإسماعيلية، ومساعد مدير أمن بورسعيد، اللواء محمد صبيح مديرا لإدارة تأمين قناة السويس.

 كما تم نقل مساعد مدير أمن بورسعيد، اللواء عز الصيفي لمديرية أمن البحر الأحمر، وترقية اللواءين مدحت العنب، وأحمد إبراهيم من مساعدي فرق بمديرية أمن بورسعيد إلى مساعدي مدير الأمن، وترقية العميد أحمد جمال إلى مساعد فرقة بالمديرية.

وكان مصدر أمني قد قال، إن مدير الأمن الجديد للمحافظة، اللواء فيصل دويدار  توجه إلى مبنى  المديرية لتسلم مهام منصبه وبدء عمله ووضع خطة أمنية شاملة لتأمين المواطن البورسعيدي.

واللواء فيصل دويدار، كان يشغل  منصب مدير مباحث  بمديرية أمن الإسكندرية في سنة 2012 وتم نقلة إلى  قطاع الأمن العام بالقاهرة خلال نفس العام خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي؛ بسبب مواجهته لأعضاء جماعة الإخوان ورفضه لتحركاتهم المريبة والمشبوة  ثم عمل  بمبنى ديوان عام وزارة الداخلية وبعد ذلك تم نقله لمنصب  نائب مدير الأمن بمحافظة الإسماعيلية، وتم تعيينه مديرا لأمن بورسعيد اليوم في أعقاب زيارة مفاجئة للواء محمد إبراهيم لمحافظة بورسعيد، وعدم  رضاه عن  حالة الاستنفار الأمنى والانتشار في المحافظة، وهو مشهود له بين زملائه بالجدية والكفاءة في العمل.

وأوضح المصدر أن السبب الرئيسي في إقالة مدير أمن بورسعيد، اللواء إسماعيل عز الدين، يرجع إلى عدم تطبيقه الخطة الأمنية الموضوعة؛ حيث إن وزير الداخلية محمد إبراهيم دخل فجأة إلى محل الكمين الثابت المرابط على مدخل المحافظة الجنوبي، ووجد جهاز لاسلكي موضوع على المنضدة واستولى عليه وأخذه، ولم تكتشف قوات الكمين فقدان اللاسلكى، وهو ما اعتبره الوزير دليلا على الغياب التام للقوة الأمنية المعينة.

وقد أجرى وزير الداخلية، جولة تفقدية مفاجئة للتمركزات والأقوال الأمنية بطريق "الإسماعيلية – بورسعيد" الصحراوي وخدمات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، عقب عودته من مدينة طنطا، حيث وقف  على العديد من أوجه القصور في تنفيذ خطة التأمين للمجرى الملاحي والطريق الصحراوي ومداخل ومخارج المحافظة.

وأشار المصدر، في تصريح لـ"دوت مصر"، إلى أن الوزير اكتشف عدم تطبيق خطة انتشار القوات أوتواجد القيادات الأمنية بالتمركزات الثابتة أوتطبيق خطة الانتشار للتمركزات المتحركة بحسب الخطة الموضوعة، على طريق "الإسماعيلية ــ بورسعيد"، فضلا عن غياب التمركزات الثابتة بطول الطريق حتى محطة تحصيل رسوم "بورسعيد ــ القنطرة غرب"، وعدم تواجد أي تمركز ثابت أومتحرك بحدود محافظة بورسعيد الجنوبية الإدارية وحتى المدخل الجنوبي للمحافظة في كمين المعاهدة "الرسوة".

وقال المصدر، إن الوزير لم يشاهد أيا من الضباط أو الأفراد للقوة المعينة بالكمين تتعامل مع سيارته أو حتى مع السيارات القادمة من خارج بورسعيد إلى داخل المحافظة ولم تستوقفها.

وأكد المصدر أن اللواء محمد إبراهيم عقب تفقده كمين الرسوة "المعاهدة" توجه إلى مديرية الأمن مرورا بطريق المعاهدة ومن ثم شارع محمد علي وهو الشارع الرئيسي للمحافظة الرابط بين جنوب المحافظة وشمالها ولم تعترض طريقه إية أكمنة ثابتة أومتحركة داخل المحافظة ولم يلحظ أي تواجد للخدمات الأمنية المعينة من قبل مديرية أمن بورسعيد وإدارة المرور بالمحافظة.

وأشار المصدر إلى أن الوزير رابط لمدة 10 دقائق أمام مبنى مديرية الأمن ولم يتوجهه إليه أي شخص لسؤاله عن هويته سوى فرد شرطة أخبره بأنه وزير الداخليه محمد إبراهيم، وطالبه بالإخطار بوصوله حتى صعد إلى مكتب مدير الأمن، موضحا أنه أثناء صعود الوزير إلى مبنى ديوان عام مديرية أمن بورسعيد طالب باستدعاء ضباط المرور، وعدد من قيادات المديرية، وقيادات البحث الجنائي، إلا أنه ألغى اجتماعه وغادر مسرعا وغاضبا.

وقال المصدر إن إبراهيم اكتشف أن منظومة كاميرات المراقبة التى دشنتها مديرية أمن بورسعيد، بواقع 68 كاميرا لتغطية الشوارع والمنشآت والأهداف الحيوية بالمحافظة لم تكشف زيارته منذ وصوله إلى كمين الرسوة واستيلائه على جهاز اللاسلكي حتى بلوغه مكتب مدير أمن بورسعيد.

وأضاف المصدر أن وزير الداخلية، أخطر مدير أمن بورسعيد، اللواء إسماعيل عز الدين بإقالته، وتعيين حكمدار الإسماعيلية، اللواء فيصل دويدار بدلا منه إثر ما شاهده من حالة استرخاء ضباط وأفراد الشرطة ببورسعيد وعدم تطبيق خطة التأمين الموضوعة.