وحدات صحية مع إيقاف التنفيذ، هذا هو ما نستطيع إطلاقه على وضع هذه الوحدات بالصعيد، حيث تحتوي قراه على 450 وحدة صحية كاملة التجهيز، لا تعمل بسبب عدم وجود أطباء، ما يعرض أهالي القرى للحرمان من خدمات هذا القطاع.

يزداد بؤس منطقة الصعيد يوميا، فهو ليس فقط يعاني من سوء الاهتمام والإهمال الجسيم في شتى المجالات، بل أصبح يعاني من تهرب الأطباء، رغم وجود وحدات صحية كاملة الأدوات والأجهزة الطبية، فبداية كان يعاني من عدم وجود وحدات أو من سوء تجهيزها، لكن الآن مع استمرار مسلسل المعاناة، يعاني من رفض الأطباء الخدمة في تلك الأماكن، التي لا تقدم مقابلا ماديا عادلا، ولا يوجد به أدنى مميزات.

من جانبها، طالبت نقابة الأطباء، رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، برفع الحوافز الخاصة بأطباء الصعيد بعد تدهور الأحوال بمستشفيات الصعيد، ورفضهم الذهاب إلى هناك، من خلال إصدار قرارا يتيح للأطباء صرف مميزات مادية تحت اسم "مناطق محرومة من الخدمة"، أو "حوافز مناطق ذات طبيعة خاصة"، أو "حوافز جذب"، ما يمثل عامل جذب للأطباء للعمل بهذه المناطق.

وقال نقيب الأطباء، خيري عبدالدايم، إن الأطباء معذورين لعدم رغبتهم في الذهاب للصعيد، مؤكدا أن الوضع لم يقتصر على عدم وجود مقابل مادي، لكن يمتد لسوء الوضع المعيشي والمواصلات، وفي النهاية، فالطبيب يعمل لكسب المال، موضحا أنه لا يوجد مبرر لوزارة الصحة لعدم تعويض الأطباء ماديا أو توفير الأوضاع المريحة لكي يعملوا بالصعيد، قائلا: "نحن ندق جرس الإنذار، ولم نجد أدنى استجابة، وسنعيد تكرار الطلب لو تم التجاهل مرة أخرى، وسنلجأ للرأي العام".

وفي سياق متصل، قالت الأمين العام للأطباء، منى مينا، إن الأزمة ترجع إلى رفع مناطق الصعيد في القانون "14" من حوافز المناطق النائية، وبالتالي لا توجد أدنى مميزات مادية للأطباء في هذه المناطق، ما أدى لامتناع دفعات أطباء التكليف من كتابة الصعيد في الرغبات.

مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة، محسن عزام، أكد أن هناك محافظات يوجد بها وحدات مجهزة بمبالغ تصل لـ70 ألف جنيه، ولا يوجد بها دكتور واحد، لأن وزارة الصحة قامت بتقليل الحوافز الطبية لأطباء التكليف، وهذا يدل على أن مصدر هذا القرار "مجنون"، وهذا نتاج فشل متراكم في الدولة، فكيف للدولة أن تقلل حوافز أطباء يسافرون لأسوان والوادي الجديد وشمال سيناء.