قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي إن المجموعة الاقتصادية اتفقت في اجتماعها الذي عقد مساء أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على دمج مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي مع التعديلات التي أدخلتها وزارة الاستثمار على قانون الاستثمار الحالي الصادر برقم 8 لسنة 1997.

  وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- إن المجموعة الاقتصادية توافقت على مشروع يضم أهم التوجهات في كلا المشروعين، وتم تكليف وزارة الاستثمار بإعداد الصياغة النهائية لهذا المشروع، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره بعد ذلك.

  وأشار الهنيدي إلى أنه تم الاتفاق مبدئيا على أن يكون هناك إدارة كاملة مستقلة عن هيئة الاستثمار، وتتبع إداريا الهيئة ولكن لها الحق في إصدار قرارات دون الرجوع للهيئة.

    ولفت الهنيدي إلى وجود اتجاه نحو الإبقاء على فكرة إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار لفترة مؤقتة تكون مهمته خلال هذه الفترة وضع الاستراتيجة والسياسة العامة للاستثمار في مصر.

  ونوه الهنيدي إلى أنه تم الاتفاق كذلك على الإبقاء على فكرة الشباك الواحد في المشروع المدمج، على أن يتم الأخذ بما يصلح للتطبيق من الآليات التي اقترحها مشروع قانون الإصلاح التشريعي، مع الاستكمال بآليات تكنولوجية تطبق خلال فترة من الوقت ويتم النص عليها في مشروع القانون، مؤكدا أن المشروع المدمج يحافظ كذلك على مبدأ المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي.

  وبالنسبة لتمليك الأراضي، أشار الهنيدي إلى أن هذه المسألة لازالت محل بحث ودراسة وتحسمها المجموعة الاقتصادية، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود مقترحين في هذا الشأن، الأول: عدم تمليك الأراضي للمستثمرين في المشروعات ذات الأهمية القصوى للدولة وذلك منعا للدخول في مجال المضاربة وتسقيع الأراضي، والثاني يتمثل في إمكانية التملك بعد استيفاء مجموعة من الاشتراطات التي يحددها مشروع القانون بعد فترة زمنية من الإيجار.

  وفيما يتعلق بالقيم المالية في مشروع القانون، أوضح الهنيدي أنها لازالت هي الأخرى محل دراسة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، مشيرا إلى أن وزير المالية الدكتور هاني قدري أبدى اعتراضه على منح أية إعفاءات ضريبية في الوقت الحالي.

  وحول السقف الزمني لمشروع القانون، قال الهنيدي إنه تم الاتفاق على انتهاء وزارة الاستثمار من صياغة عملية الدمج بحلول الأحد المقبل بحد أقصى، ليأخذ مشروع القانون عقب ذلك مساره التشريعي الطبيعي.