تفادت مصر رفضا متوقعا من مجلس الأمن لطلبها التدخل عسكريا في ليبيا، بعد مقتل 21 مصريا على يد تنظيم "داعش"، وخفضت سقف تحركها الدبلوماسي في مناورة تزامنت مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجبهة الغربية أمس الأربعاء، حث خلالها القوات المسلحة على مواصلة التأهب.

ورغم وجود نية سابقة لمصر في هذا الإطار بطرح طلب التدخل العسكري في ليبيا، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، عقدت أمس الأربعاء، بناءً على طلب كل من مصر وليبيا، سواء من خلال التحالف الدولي القائم لمواجهة داعش في العراق وسوريا، أو تشكيل تحالف جديد لمواجهة التنظيم في ليبيا، إلا أن القاهرة أعلنت أن مشروع القرار الذي قدمته الأردن عن المجموعة العربية في نيويورك، لم يكن ضمن بنوده الأساسية طلب تدخل عسكري في ليبيا.

وتضمن مشروع القرار رفع الحظر حول مد الحكومة الليبية الشرعية بالأسلحة، بما يؤهلها لمواجهة الجماعات الإرهابية، وفتح المجال الجوي الليبي أمام الدول التي ترغب المشاركة في مواجهة الإرهاب هناك، إضافة إلى تبني الحل السلمي بين جميع الأطراف الليبية.

من جانبه، أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، رخا حسن، أن هناك اتجاهين في ضوء التحركات نحو الجماعات الإرهابية في ليبيا، الأول هو "الاتجاه الثنائي" القائم على التنسيق بين مصر والحكومة الليبية الشرعية، والذي يتم في إطاره استمرار الضربات الجوية المصرية نحو معاقل الإرهاب في ليبيا، وهذا الاتجاه يتم بناءً على طلب الحكومة الليبية وبغض النظر عن القرار الذي سيتخذه مجلس الأمن بشأن ليبيا.

وشدد حسن في تصريح لـ "دوت مصر" على أن الأمن القومي المصري لن يكون رهن الجماعات الارهابية أو القرارات الدولية حيث أن الحل السلمي الذي يدعو اليه المجتمع الدولي سوف يستغرق وقتا طويلا مشيرا إلي أن العمليات العسكرية المصرية ستتكرر إذا ما اقتضي الأمر ذلك وبالاتفاق مع الحكومة الليبية.

وكانت القوى الغربية قد أصدرت بيانا قبيل عقد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن قرأت القاهرة من خلاله اتجاها لرفض الطلب المصري بشأن التدخل العسكري في ليبيا، وتضمن القرار الصادر عن دول الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إدانة الحادث الإرهابي لمقتل 21 مصريا ذبحا على يد التنظيم الإرهابي "داعش"، وجددت دعوتها إلى الحوار بين جميع الأطراف الليبية ومواجهة الإرهاب في ليبيا، دون أن تتطرق إلى تدخل عسكري.

ولفت حسن إلى أن الاتجاه الثاني هو احتمالية أن يصدر مجلس الأمن توصية بمواجهة الإرهاب في ليبيا، دون تدخل عسكري، وذلك بناءً على قرارات القوى الغربية، في مقدمتها أمريكا، والتي تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، من شأنها مواجهة التحديات هناك، منددا بالموقف الدولي تجاه ليبيا وعدم الإقرار بتدخل تحالف الناتو في مواجهة الجماعات الإرهابية هناك، بعد تدخلها لإنهاء نظام القذافي، ثم ترك الأمور هناك للجماعات المتطرفة.

وقبل ساعات من انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، أرسلت القوات المسلحة إشارات واضحة على عزمها مواصلة قصف داعش، سواء حصلت على تفويض دولي أو لا، وقالت مصادر عسكرية إن الجيش طور هجماته على داعش، وتحرك بريا، وأسر عناصر من التنظيم في ليبيا، ولم تصدر تأكيدات رسمية من القوات المسلحة حول التدخل البري، لكن لم يصدر الجيش نفيا أيضا.

ووصف مدير مركز الدراسات الإستراتجية بالقوات المسلحة السابق، أحمد الحليم، الضربة الجوية التي قامت بها مصر بإنها "عودة للكرامة الوطنية"، لافتا في تصريحه لـ"دوت مصر" إلى أن رد فعل القيادة السياسة المصرية على جريمة قتل 21 مصريا في ليبيا، كان سريعا وحاسما، وأشعر المصريين بأنه أصبح لديهم دولة تدافع عنهم وتنتقم لشهدائهم.

وتابع أن الضربة الجوية اشترك فيها جميع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ونفذها نسور القوات الجوية، ردا على جريمة ذبح المصريين على يد عصابات داعش، حيث تمت بالتنسيق مع ليبيا لتوفير الغطاء المعلوماتي المناسب لتنفيذ الهجمات.