"إنقاذ زوسر" تضع معايير استكمال ترميم الهرم
أيام قليلة، وتقدم اللجنة المشكلة من نقابة المهندسين برئاسة النقيب العام طارق النبراوي، تقريرها الصادر من معاينة هرم زوسر الآثري، للنائب العام، والرأي العام والجهات المسؤولة، لكي تأخذ به في استكمال أعمال ترميم الهرم، إن أرادت، حسبما قال النبراوي.
وجاء التقرير الذي سيصدر، في غضون أيام، بعد زيارات اللجنة للهرم، المُعرضة أجزاء منه للانهيار، من الداخل والخارج، لتقديم الملاحظات بشأن الخطوات الخاطئة التي اتخذتها الشركة المتولية الترميم. كان هرم زوسر الأثري، قد تعرض لأعمال ترميم منذ عام 2006، وحسب العقد المُتفق عليه مع حكومة النظام الأسبق حسني مبارك، كانت أعمال الترميم ستنتهي في عام 2008، لكن ولأسباب غير معلومة، استمرت أعمال الترميم حتى عام 2011.
أثير حول "زوسر" العديد من الأقاويل، التي كانت محل اهتمام من الرأي المصري والعالمي، وأبرز ما قيل عنه إن معرض للانهيار وأنه سيخرج من قائمة اليونيسكو كآثر تاريخي له مكانته. كانت هذه الأقاويل أثارتها شركة الشوربحي للمقاولات، وهي الشركة المتولية عملية الترميم، وأتت هذه الأقاويل بسبب الأموال المتأخرة من وزارة الآثار للشركة.
وبتكليف من نيابة الأموال العامة، تدخلت نقابة المهندسين، بصفتها الهيئة الاستشارية الهندسية للدولة المصرية، للوقوف على أسباب الحالة التي وصلت إليها الهرم، ووضع خطوات محددة يستكمل بها أعمال الترميم بعد ذلك، وشكلت النقابة لجنة في نوفمبر الماضي، لإعداد تقرير هندسي حول الأزمة التي تواجه الهرم، وللرد على ما أشيع بانهيار أجزاء منه، وأفضل الأساليب العلمية لترميمه ومعالجة أي تلفيات من المحتمل أن تكون قد أصابته.
في هذا الصدد قال رئيس شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين، وأحد أعضاء الوفد المشكل لزيارة هرم زوسر، إن التقرير الذي سيصدر خلال أيام، يتناول عدة نقاط منها:
وضع فلسفة محددة ومنهجية للعمل على أعمال الترميم لأي عمل آثري مع مراعاة الفروق بين الأعمال الآثرية في عملية الترميم، فليست كل الأعمال تخضع لنفس الخطوات، إضافة استكمال أعمال الترميم بهرم زوسر بعد توقفه منذ عام 2011.
وتنفيذ خطوات الترميم المفروضة على الشركة والتي يجب أن تبدأ من الداخل، وترميم المصاطب العليا، والمعرضة أجزاء منها للانهيار، وترميم الأجزاء المعرضة للتعرية على المدى البعيد، وسند المصطبتين الخامسة والسادسة.
وجود بعض الملاحظات على ترميم الممرات والحوائط الداخلية، وشروط اختيار فريق العمل الذي سيستأنف الترميم، وأكد رئيس الشعبة أن التقرير الذي ستقدمه النقابة سيكون مفيدا في هذا المجال، وستأخذ به أي شركة ستقوم باستكمال أعمال الترميم، لأنه في الصالح العام، مؤكدا أن النقابة دورها وضع منهجية لكنها لا ترشح أشخاص أو شركات ولن تقوم بهذا.
أما عن توقعه للفترة التي ستأخذها أعمال الترميم، أوضح ماجد سامي أنه لا يستطع تحديد الفترة لأن عنصر المفاجآة سيظل موجودا أثناء أعمال الترميم كاكتشاف أماكن آخرى تحتاج للترميم داخل الهرم، لأن الممرات طولها 5 كيلو، إضافة لاحتمالية وجود مياه جوفية.
وفي سياق متصل قال نقيب المهندسين طارق النبراوي إن النقابة شكلت لجنة تقصي حقائق، لتساعد الجهات المسؤولة في البحث عن أسباب المشكلة وكيفية مواجهتها، وستعلن عن التقرير قريبا.
وعن التعاون الذي تم مع وزارة الآثار أكد النبراوي أن اهتمام الوزارة مع النقابة بخصوص هذه القضية كبير جدا، وهو ما سهل للنقابة العديد من الإجراءات، كالزيارات واللقاءات مع الجهات المختصة بالوزارة للوقوف على كل ما يتعلق بالهرم، والوصول لحل جذري لهذه المشكلة دون المساس بالآثار أو فقدان قيمتها.