أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار أن مجلس الوزراء وافق على المقترح المقدم من وزير الصحة والسكان عادل عدوي بدعم موازنة هيئة التأمين الصحي بنحو 2.5 مليار جنيه مصري، مضيفا أن ذلك يأتي في ظل سعي الدولة المصرية للعمل على تطبيق الدستور المصري، بما يلزم الدولة بتخصيص نسبة للصحة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3? من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وأكد عبدالغفار، في بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم الخميس، أن وزير الصحة في حيثيات المقترح الذي تقدم به لمجلس الوزراء أكد أن الهدف من زيادة الدعم المالي لهيئة التأمين الصحي هو تمكين هيئة التأمين الصحي من رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة حاليا لمستوى يليق بالمواطن المصري، من خلال التوسع في تطبيق برنامج التغطية الصحية لغير القادرين، والذي بدأ فعليا في محافظتي الأقصر وأسوان، ويمتد إلى محافظة سوهاج في الأول من شهر مارس 2015.

وأضاف أن برنامج التغطية الصحية يمتد ليشمل 6 محافظات أخرى خلال العام الحالي بإدخال حزم تغطية صحية جديدة وزيادة تمويل الحزم التي تحتاج إلى دعم مالي أكبر مثل علاج التهاب الكبد الوبائي  بفيروس سي، والدعامات الدوائية لمرضى الشرايين التاجية والشريان الأورطي، وزيادة التغطية العمرية لمرضى أنيميا البحر المتوسط ليرتفع إلى سن 18 عاما.

بالإضافة إلى دعم علاج مرضى التصلب العصبي المتناثر، وكذلك إدخال أنواع حديثة من المفاصل الصناعية ذات المواصفات الخاصة، وأدوية علاج الأورام مرتفعة التكلفة، كما يشمل أيضا رفع كفاءة مستشفيات هيئة التأمين الصحي وتحديث أجهزتها الطبية  بالإضافة الى تمكين هيئة التأمين الصحي من زيادة قيمة تعاقداتها مع المستشفيات التي تقدم الخدمة الصحية لمرضى التأمين الصحي مما يؤدي الى زيادة أعدادها ودخول المستشفيات المتميزة الى مجموعة مقدمي الخدمة الصحية لمرضى هيئة التأمين الصحي.

وأعلن وزير الصحة أن هذا الدعم المالي سيمكن هيئة التأمين الصحي من الإيفاء بواجباتها تجاه العاملين بها من الكادر الطبي والتمريضي في ظل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.