أثار قرار الحكومة عزل الموظف المتهم بالإرهاب، جدلا في أوساط الخبراء القانونيين، بين مؤيد ومعارض، إذ رأى خبراء أن القانون دستوري ويدخل في إطار حق الدولة في الحفاظ على مؤسساتها، بينما أكد آخرون تمسكهم بمبدأ "المتهم بريء حتى تثب إدانته".

الخبير القانوني والمحامي الحقوقي، أسعد هيكل، قال إن موافقة مجلس الوزراء على عزل الموظف العام المتهم بارتكاب عمليات إرهابية، "قرار عادل وجزاء طبيعي لكل من يحاول العبث بأمن البلاد".

وأكد هيكل لـ"دوت مصر"، أن مشروع القانون من حيث المبدأ مقبول، وبخاصة أنه لا يجوز أن يكون هناك موظف عام يحظى بمزايا حكومية، ويقوم بأعمال تخريبية ضد البلاد، موضحا أن جزاء الفصل عقوبة مناسبة.

وأوضح أنه لا بد من أن يكون مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، محددا في ما يخص الحالات التي تقتضي الفصل من الوظيفة، حتى لا يستغلها البعض في الإضرار بالأبرياء.

من جانبه بينما أكد أستاذ القانون الدستوري، ياسر الهضيبي، أن القرار دستوري، وسيحد من "العمليات الإرهابية والتفجيرات التي يرتكبها بعض الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان"، على حد قوله.

وشدد الهضيبي في تصريح لـ"دوت مصر"، على أن المحكمة ملزمة بتنفيذ مشروع القانون الجديد، مشيرا في الوقت نفسه إلى قانون العقوبات مليئ بالمواد التي تحد من العمليات الإرهابية وتحجيم دور كل من يرتكب أي جريمة، ولكن المشكلة الأساسية تتمثل في فشل تطبيقه.

 وفي المقابل، اعتبر عضو هيئة قضايا الدولة، نور الدين علي، أن القانون الذي أصدره مجلس الوزراء أمس الأربعاء، غير دستوري، مؤكدا أن "القاعدة العامة في القانون هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وأوضح نور الدين في تصريح لـ"دوت مصر"، أن عدم دستورية مشروع القانون سببه أنه أصدر حكم مسبقا على الموظف قبل أن تقول المحكمة حكمها النهائي ضده، لافتا إلى أنه "في حال صدور حكما بالإدانة وقتها، يحق للمحكمة توقيع العقاب المناسب ضده".

وأشار الخبير الدستوري إلى أن العقوبات وحدها لن تحد من العمليات الإرهابية، وبخاصة أن من يقبل على تلك الأعمال الإجرامية يكون مدفوعا بوازع إيدولوجي، ما يؤكد أن "الردع العام لن يجدي نفعا مع المجرمين".

وطالب الحكومة بالبحث عن معالجة الإرهاب من جذوره، من خلال "القضاء على ثالوث الخطر، المتمثل في الجهل والفقر والأمية".

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، استحداث مادة جديدة توجب على المحكمة المختصة التي تنظر في جرائم الإرهاب، القضاء بعزل الموظف العام المتهم بالتورط في أعمال الإرهاب.

وأكد بيان لمجلس الوزراء، أن ذلك يأتي في ضوء توغل البعض ممن يحملون في معتقداتهم وأفكارهم التطرف الفكري في الوظائف العامة، وما في حكمها بما يمكنهم من الاتصال بمصالح الدولة ومحاولة استغلال الوظيفة في بث الأفكار المتطرفة، وارتكاب سلوك يشكل في تكييفه القانوني نموذجا لإحدى جرائم الإرهاب.