قال القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، صلاح الصائغ، إن قانون عزل الموظف العام المتهم بارتكاب الإرهاب، قرار صائب، وجاء في توقيت مناسب، خاصة مع تزايد العمليات الإرهابية خلال الفترة الحالية.

وأكد الصائغ في تصريح لـ"دوت مصر"، اليوم الأربعاء، أن ذلك القانون سيساهم في الحد من العمليات الإجرامية التي يرتكبها أنصار جماعة الإخوان، لافتا إلى أن الحكومة تأخرت كثيرا في اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب.

وأوضح أن الحكومة أصدرت ذلك القرار في الفترة الحالية بسبب انتشار الخلايا النائمة لجماعة الإخوان في العديد  من المؤسسات والمصالح الحكومية، مشددا على أن ذلك القانون سيجبر كل من تسول له نفسه من موظفي الدولة بمراجعة مواقفهم  تجاه تلك الجماعة الإرهابية، وفقا لقوله.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق  على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، باستحداث مادة جديدة توجب على المحكمة المختصة التي تنظر في جرائم الإرهاب أو المفرقعات القضاء بالعزل للمتهم الموظف العام ممن حددتهم المادة 119 مكررا من القانون فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة.

وأكد بيان لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في ضوء توغل البعض ممن يحملون في معتقداتهم وأفكارهم التطرف الفكري في الوظائف العامة، وما في حكمها بما يمكنهم من الاتصال بمصالح الدولة ومحاولة استغلال الوظيفة في بث الأفكار المتطرفة، وارتكاب سلوك يشكل في تكييفه القانوني نموذجا لإحدى جرائم الإرهاب أو جرائم المفرقعات.