أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بدر عبدالعاطي، أن مشروع القرار العربي الذي سوف تقدمه الأردن عن المجموعة العربية في جلسة مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، لن يطالب بأي تدخل عسكري خارجي في الأراضي الليبية.

وقال عبدالعاطي في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، إن مشروع القرار يستهدف تمكين الحكومة الشرعية الليبية لأداء مهامها في محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى البلاد واستتباب الأمن، ومنع تهريب السلاح إلى الجماعات التكفيرية والمتطرفة، مؤكدا أنه لا يوجد تعارض بين دعم الحكومة الليبية، من خلال رفع الحظر عن وصول السلاح إلى الحكومة الشرعية، وبين دعم الحل السياسي.

وتابع أن ما يحدث في نيويورك هو بداية الطريق وليس نهايته، حيث سيتم طرح المشروع على مجلس الأمن، والاستماع إلى إحاطات من وزيري خارجية مصر وليبيا، ثم تجرى مشاورات مغلقة قد تطول بين الدول الأعضاء في المجلس لاتخاذ ما تراه.

وتعقد اليوم الأربعاء جلسة طارئة بمجلس الأمن بناءً على طلب من مصر وليبيا لبحث الأزمة الليبية، وآليات التعامل مع الجماعات الإرهابية، وذلك على إثر مقتل 21 مصريا قبطيا، على يد تنظيم داعش الإرهابي، شنت مصر على إثره هجوما جويا على مواقع للتنظيم الإرهابي بليبيا.

وتبنت المجموعة العربية مشروع القرار المصري بشأن رفع حظر إمداد الحكومة الليبية الشرعية بالسلاح بما يؤهلها لمواجهة الإرهاب.