تتجه القاهرة إلى خفض سقف مطالبها من مجلس الأمن الدولي بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تدخل دولي في ليبيا، وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل حاليا، بحسب تقرير إخباري اليوم الأربعاء.

وقال مسؤولون مصريون طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن الدبلوماسية المصرية تدرك موازين القوى الدولية، لذلك فإنها لن تطلب تضمين مشروع القرار الذي سيعرض على مجلس الأمن بعد ظهر الأربعاء الدعوة لتدخل دولي في ليبيا.

وفي موقف واضح بدا ردا على الرئيس المصري، أكدت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة في بيان مشترك مساء الثلاثاء ضرورة إيجاد "حل سياسي" في ليبيا من دون أي إشارة الى احتمال تدخل عسكري في حال فشلت الجهود من أجل تسوية سياسية.

واعتبرت الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا ان تشكيل حكومة وحدة وطنية "يشكل الأمل الأفضل بالنسبة إلى الليبيين".

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان الاربعاء إن مصر تريد قرارا من مجلس الامن يرفع الحظر المفروض على امدادات السلاح للحكومة الليبية المعترف بها دوليا ومقرها طبرق، كما تريد ان يفتح مجلس الامن المجال امام دول المنطقة لدعم هذه الحكومة.

ولم يشر بيان الخارجية المصرية الى ان مصر طلبت تضمين مشروع قرار مجلس الأمن دعوة للتدخل الدولي في ليبيا.

واضاف البيان ان وزير الخارجية المصري، الذي "التقى أمس الثلاثاء سفراء الصين، الرئيس الحالي لمجلس الامن، وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا، وماليزيا، وتشيلي وانغولا" في مجلس الامن، طلب كذلك "تضمين قرار مجلس الامن إجراءات مناسبة لمنع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة والإرهابية".

وشدد الوزير المصري خلال اللقاءات على "إتاحة الفرصة للدول الإقليمية الراغبة في دعم جهود الحكومة الليبية لفرض سلطتها واستعادة الاستقرار وأداء المهام الموكلة إليها كأي حكومة شرعية منتخبة"، بحسب البيان.

وتعترض القاهرة على مساواة حكومة طبرق بالميلشيات الليبية والمجموعات المسلحة الأخرى في البلاد.

كما لا تتفهم السلطات المصرية كذلك أسباب تردد الدول الغربية في تمديد نطاق عمل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الى ليبيا.

وتعتبر السلطات المصرية ان وجود تنظيم داعش في ليبيا، على حدودها الغربية، تهديدا مباشرا لامنها القومي خصوصا ان جماعة انصار بيت المقدس التي اعلنت ولاءها لتنظيم داعش متواجدة في شمال سيناء في الشمال الشرقي للبلاد.

وكانت القاهرة بدأت تحركا سريعا في الامم المتحدة وطلبت عقد جلسة عاجلة لمجلس الامن حول ليبيا بعد اعلان تنظيم داعش في هذا البلد اعدام 21 رهينة مصريا في فيديو تضمن مشاهد مروعة اثارت غضبا واسعا في مصر.

وقبل ان يبدأ تحركه الدبلوماسي، ارسل الرئيس عبد الفتاح السيسي المقاتلات المصرية لقصف مواقع تنظيم داعش في ليبيا بعد بضع ساعات فقط من نشر الفيديو المروع.