قال الخبير القانوني والمحامي الحقوقي، أسعد هيكل، إن موافقة مجلس الوزراء على عزل الموظف العام المتهم بارتكاب عمليات إرهابية، قرار عادل  وجزاء طبيعي لكل من يحاول العبث بأمن البلاد.

وأكد هيكل في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون من حيث المبدأ مقبول، خاصة أنه لا يجوز أن يكون هناك موظفا عاما  يحظى بمزايا حكومية، ويقوم بأعمال تخريبية ضد البلاد، موضحا أن جزاء الفصل عقوبة مناسبة كعقاب عادل للموظفين الإرهابيين.

وأوضح أنه لا بد من أن يكون مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء محددا للحالات التي تقتضي الفصل من الوظيفة، حتى لا يستغلها البعض في الإضرار ببعض الأبرياء.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق  على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، باستحداث مادة جديدة توجب على المحكمة المختصة التي تنظر في جرائم الإرهاب أو المفرقعات القضاء بالعزل للمتهم الموظف العام ممن حددتهم المادة 119 مكررا من القانون فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة.

وأكد بيان لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في ضوء توغل البعض ممن يحملون في معتقداتهم وأفكارهم التطرف الفكري في الوظائف العامة، وما في حكمها بما يمكنهم من الاتصال بمصالح الدولة ومحاولة استغلال الوظيفة في بث الأفكار المتطرفة، وارتكاب سلوك يشكل في تكييفه القانوني نموذجا لإحدى جرائم الإرهاب أو جرائم المفرقعات.