أثارت الجريمة البشعة التي تعرض لها 21 مصريا في ليبيا، على يد جماعة "داعش" الإرهابية، استنكار العالم بأكمله، حيث أدانت المنظمات والمؤسسات الحقوقية العالمية، ما تعرض له المصريين بشكل خاص، وكل الجرائم اللإنسانية التي يرتكبها التنظيم بشكل عام، ودعت لإجراءات تحد مما تقوم به تلك الجماعة الإرهابية من أساليب تستفز بها الشعوب العربية.

ورحب حقوقيون بالبيان الصادر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش"، أمس الثلاثاء، والذي طالبت فيه الأمم المتحدة بإنشاء آلية للتحقيقات الدولية أو تعيين مقرر خاص للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا، مؤكدة أن المحكمة الجنائية الدولية عليها فحص هذه الواقعة مع غيرها من الجرائم الخطيرة.

وأكد بيان المنظمة أن قتل المدنيين من جانب أحد الأطراف في نزاع مسلح يعد جريمة حرب، كجريمة القتل الوحشية لـ21 شخصا على يد جماعة ليبية متطرفة، وينبغي محاسبة المسؤولين عنها، وعلى السلطات الليبية اتخاذ خطوات فورية لتقديم الجناة إلى العدالة، كما طالبت أنه يتعين على ليبيا ومصر إجراء تحقيقات في خسائر المدنيين في هذه الغارات الجوية، ويتعين على مصر اتخاذ خطوات للتقليل من مثل تلك الخسائر، وفقا للبيان.

ومن جانبه، رحب مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، ببيان "هيومان رايتس"، مطالبا الحكومة الليبية باتخاذ إجراءات تساعد في هذا الموقف، مؤكدا أن الحكومة المصرية عليها أن توقع للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة "داعش"، مثلما وقعت فلسطين لمحاكمة إسرائيل، وبالتالي مصر سيكون لها الحق بتحويل الملف للمحكمة الجنائية.

وأوضح مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن هذا الملف يحدث به كثيرا من التقدم إذا وقعت مصر وليبيا للمحكمة، وذلك إن كانا جادين بالفعل في مكافحة الإرهاب، وفقا لقوله.

وقال رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناصر أمين، إن موقف المنظمة يشبه موقف كل المصريين بالطبع، مؤكدا أنه يجب إجراء تحقيق جنائي دولي، لمعرفة المتورطين في هذه الجريمة والدول التي تساعدها، موضحا أن تحديد الدول والشركات التي تساعد داعش، مطلوب جدا، لاعتبارهم مشاركين في الجريمة.

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن السلطات الليبية لا بد أن تقدم ما تحت يدها من مستندات وأوراق ومعلومات للسلطات المصرية لبدء التحقيق حتى يمكن تحديد الأشخاص المتورطة في ارتكاب الجريمة.