أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع قاربا على الانتهاء من مذكرة تضم الرموز الإخوانية التي اتهمتها مصر بتهريب أموالهم إلى انجلترا لإرسالها ، مشيرة إلى أن الجانب البريطاني يرفض الإفصاح عن حجم الأموال المهربة إليه حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن انجلترا كبقية دول الاتحاد الأوروبي اشترطت وجود أحكام قضائية نهائية يقدمها الجانب المصري ضد من ثبت وجود حسابات لهم بأراضيها، حتى يتم الكشف عن حجم تلك الأموال ومن ثم التحفظ عليها وتسليمها إلى مصر.

من جانبها أوضحت السلطات القضائية البريطانية أن إجراءات رقابية مشددة اتخذتها بشأن التمويلات الواردة إلى المؤسسات التابعة لجماعة الإخوان بأراضيها، وذلك للكشف عن التمويلات من و إلى تلك المؤسسات.

وقالت مصادر قضائية إن مراسلات بين وزارة العدل المصرية والسلطات القضائية بانجلترا تمت خلال الفترات السابقة ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين البلدين، لتبادل المعلومات السرية فى مجال استرداد الأموال المصرية المهربة عقب ثورة يناير.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتى لمنع تمويل المؤسسات الإخوانية بالخارج من إرسال تمويلات للتنظيم داخل مصر بالإضافة إلى الكشف عن الأموال الواردة من شخصيات مصرية لتلك المؤسسات.

يذكر، أن الإتفاقية التى وقعت عليها مصر وانجلترا نصت على أن يتم تبادل ونقل المعلومات بين مصر وانجلترا بطريقة تحفظ التكتم على المعلومات السرية التي يرسلها الجانب المصري إلى الجانب البريطاني حول وجود أموال على أراضيها من عدمه.