قال القيادي في  عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله "الحوثيين"، ضيف الله الشامي، "إن الحركة ليست متخوفة من التدريبات المشتركة التي تجريها كل من البحرية المصرية والسعودية في البحر الأحمر، لأن اليمنيين يعرفون أن الجيش المصري يتحرك وفق أطر وطنية، ولا يقبل أن يتم الزج به في أي دولة تحترم الشعب المصري ومقدراته"، مشيرا  إلى أن العلاقة بين الشعب المصري واليمني تاريخية.

أوضح "الشامي" في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن المناورات البحرية هي أمر طبيعي للغاية، ولكن يتم استغلالها من قبل بعض وسائل الإعلام لتخويف الشعب اليمني. 

 وتابع، "نقر بعظمة الشعب المصري والجيش الذي لا يمكن أن ينجذب وراءالصراع في اليمن"، مشيرا إلى وجود اتصال مستمر مع السفارة المصرية في صنعاء، وأن الحوثيين يحترمون العلاقة الدبلوماسية بين البلدين، كما أن التشاور مستمر.

وحول الوضع في ليبيا، أدان "الشامي" قتل المصرين، واصفا الحادث بأنه "محاولة لإشعال الفتنة بين المسلمين والأقباط، لخدمة المخطط الأمريكي الإسرائيلي"، متمنيا وجود تحرك عربي كبير ضد ما يحدث في ليبيا ومصر واليمن. 

واعتبر وجود أنصار الشريعة في اليمن و"داعش" في العراق، و"أنصار بيت المقدس" في سيناء، و"جبهة النصرة" في سوريا، مسميات مختلفة تضم مخطط واحد للقضاء على ما تبقى من العروبة. 

وعلى صعيد سحب البعثات الدبلوماسية من العاصمة صنعاء، لفت إلى أن اليمن يشهد حالة من الأمن والاستقرار منذ 21 سبتمبر الماضي، أكثر من ذي  قبل، حيث اختفت عمليات الاختطاف والاغتياالات، وأصبح الدبلوماسيون يتمتعون بسهولة الحركة أكثر من الماضي.

وفيما يخص انسحاب حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، من المحادثات بين الأطياف السياسية اليمنية، أكد  أن الإصلاح دائما يختلق العراقيل لإعاقة تقدم المفاوضات السياسية، مشيرا إلى أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ليس موجودا قيد الإقامة الجبرية، ويتصرف بشكل طبيعي ومسموح له بالتحرك والزيارات الدورية.

وحول موقف الحركة من مجلس الأمن، أوضح أن موقف المجلس ليس جديدا، حيث اتخذ قرارات شبيهة لذلك في مصر ولكن أمام إرادة الشعب ذهب كل ذلك، وأن محاولات مجلس الأمن كلها ترمي إلى إيجاد حالة من البلبلة داخل الشارع اليمني. 

كان مجلس الأمن، قد طالب في قرار صدر بالإجماع يوم الأحد، الحوثيين بالانسحاب من كل المباني الحكومية التي استولوا عليها، وإطلاق سراح الرئيس عبد ربه منصور هادي والمسؤولين الآخرين الذين يحتجزونهم، والعودة إلى طاولة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة. وهدد القرار الأممي بفرض عقوبات على الحوثيين، لكنه لم يذهب إلى حد فرض عقوبات تحت البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية، كما طالبت دول خليجية.