أيدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، قرار اللجنة العليا للانتخابات بفرض رسوم للكشف الطبي على مرشحي البرلمان.
وأقام محامون دعاوى قضائية لإلغاء فرض رسوم على الكشف الطبي، التي تمثلت في دفع المرشح 6 آلاف جنيه لتوقيع الكشف عليه، وهو ما رأوه يمثل عبئا  إضافيا على كاهل المرشحين، إلا أن المحكمة انتهت إلى رفض الدعاوى.