ألغت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروي، قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك الإسكان والتعمير والبنك المصري للصادرات.

وقالت الدعوى إن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الاقصى للأجور على العاملين بالبنوك صدر بالمخالفة للقانون، وإنه وفقا للوائح الداخلية التي تنظم عمل البنك فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون.

وأشارت الدعوى أيضا إلى أن "قرار رئيس مجلس الوزراء وضع موظفي البنك في مركز قانوني مغاير لعدد من البنوك الخاصة غير الخاضعة لتطبيق الحد الأقصى للأجور رغم أنه مشابه لها من حيث نظام الملكية وطريقة العمل واللوائح المنظمة".

وفي وقت سابق أوصت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد الدمرداش، بإلغاء قرار رئيس الوزراء.