أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، الانتهاء من مسودة "قانون النيل الموحد"، بالاشتراك مع وزارات البيئة، والزراعة، والإسكان، والصحة، لمنع التضارب في التعامل مع القضايا الخاصة بالاعتداء على النهر، وسيعرض على مجلس الوزراء قريبا للموافقة عليه.

وأكد مغازي، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الوزاري لمناقشة أزمة الأقفاص السمكية اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد يغلظ العقوبات ضد المعتدين، كما سيتم رفع الاقفاص السمكية من مياه النيل، واتخاذ كافة الإجراءات لإزالة المخالف منها.

وأوضح  الوزير أنه سيتم استخدام الأقمار الصناعية على فرعي النيل لتحديد العدد الفعلي لهذه الأقفاص، مشيرا إلى أن الأقفاص السمكية تؤثر على المجرى المائي وتساعد فى نمو الحشائش المائية، مما يؤدى إلى إعاقة المجرى الملاحي نتيجة تواجد المواد النيتروجينية والفوسفورية الناتجة من الأعلاف المستخدمة، التي تعمل كأسمدة لنمو الحشائش.

وأكد مغازي ضرورة تأهيل مجرى نهر النيل وفرع دمياط استعدادا لبدء المشروع اللوجستي العالمي للغلال، الأمر الذي من شأنه ربط البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا جنوبا، عبر النيل.