حجزت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية النطق بالحكم في دعوى تطالب بإدراج "تحالف دعم الشريعة" كجماعة ارهابية إلي جلسة 24 فبراير الجاري.

أصدرت المحكمة قرارها اليوم "الثلاثاء" بالدائرة الثانية برئاسة المستشار ماجد أبو السعود.

وكانت الدعوى التي حملت رقم 154 لسنة 2015 أمور مستعجلة، تطالب باعتبار "تحالف دعم الشرعية" كجماعة إرهابية حيث مارست العنف والتحريض عليه وتمويله بعد عزل محمد مرسى من منصبه وقد أستهدفت تلك الهجمات الإرهابية التي قامت بها تلك الجماعة قـوات الجيش والشرطة والمواطنين العاديين؛ في أعقاب الموجة الثورية الثانية في 30 يونيو 2013، باتجاه دموي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذى أدى العديد من أحداث العنف والقتل.

واستطردت صحيفة الدعوى باستمرار ممارسات ما وصفته بـ "الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الارهابية"، وتحريض من "تحالف دعم الشرعية"؛ للقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة وهو ما تأكد من خلال التصريحات المسجلة لقيادات الإخوان الإرهابية ما بين الربط هذه الهجمات الإرهابية وعودة محمد مرسى الرئيس المعزول لمنصبه وما تتخذه الجماعة الإرهابية يؤكد تاريخها الدموي من عمليات الاغتيالات التى أطاحت ببعض السياسيين والقضاة.

واختتمت الدعوى، التي حركها المحامي طارق محمود، أن تلك الهجمات الإرهابية الشرسة وتحريض تحالف دعم الشرعية ضد الوطن واستهداف الأمن والاستقرار وترويع الشعب المصري وتكدير الأمن والسلم الداخليين وزعزعة الاستقرار واستعداء دول العالم الخارجى ضد مصر وبث أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية ومحاولاتهم لخلق فتنه بين أطياف الشعب الواحد يؤكد تاريخها الدموي وهو الأمر الذى دفع مجلس الوزراء الى إصدار قرار وزاري بإدراج جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي.