أصدر رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب قرارا بتشكيل لجنة تتولى دراسة إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المتعلقة بالأمن القومي.

ويتولى وزير العدل رئاسة اللجنة، بعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية: (الدفاع والإنتاج الحربي- الداخلية – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الخارجية – المخابرات العامة)، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين.

وتتولى اللجنة دراسة إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المتعلقة بالأمن القومي على نحو يمنح المحاكم صلاحية البت في إزالة ما يبث على شبكة الإنترنت من جمهورية مصر العربية، وله علاقة بالإرهاب.