دخلت الأزمة السياسية في اليمن، الناجمة عن استقالة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادى، والحكومة يومها السادس والعشرين بدون حل يلوح في الأفق يمكن أن يسد الفراغ الدستورى الذى حدث في البلاد نتيجة هذه الاستقالات، في الوقت الذي مازالت المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية التى تتم برعاية، مبعوث الامين العام للأمم المتحدة،  جمال بن عمر، تدور في حلقة مفرغة، ويبدو الحل بعيداً على الرغم من التفاؤل الذى يبديه المبعوث الأممي.

وانتهى في ساعة مبكرة من،صباح اليوم الإثنين، آخر اجتماع للقوى السياسية بدون التوصل إلى حل، وتركزت المناقشات على الجانب التشريعى للمجلس النيابى الذي يمكن أن يقوم بتسيير المرحلة الانتقالية في البلاد، ولم يتم التوافق على أي صيغة يمكن أن تسهم في إيجاد حل وسط.

وخيم الغموض على الاجتماع الذي دعت اليه اللجنة الثورية أعلى سلطة في البلاد، بموجب الاعلان الدستورى الحوثى أعضاء مجلس النواب الراغبين في الانضمام إلى المجلس الوطنى المقرر تشكيله لقيادة المرحلة الانتقالية ومدته عامان، فيقول الرافضون للإعلان الدستوري أن الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة في القصر الجمهوري بصنعاء،  محمد على الحوثي فشل في حشد عدد من النواب يمكن أن يكونوا نواة للمجلس المأمول ولم يحضره سوى 15 عضواً، في ظل مقاطعة نواب الأحزب خاصة المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، صاحب الأغلبية الكبيرة فى المجلس ونواب الجنوب والاصلاح الرافضين للإعلان، مما جعل اللجنة تحجم عن إصدار بيان بما جرى فى الاجتماع.

وأوضح عضو فى المجلس عن محافظة صعدة معقل أنصار الله الحوثيين أن عدد أعضاء مجلس النواب الذين حضروا الاجتماع قارب 50 نائباً، وأن عدم حضور عدد أكبر يرجع الى تواجد الكثير من الأعضاء خارج صنعاء وأن الاجتماع سيتواصل اليوم.

وقد احتل الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، مبنى البرلمان فور استقالة الرئيس اليمني لمنع المجلس من عقد اجتماع للبت فى الاستقالة حتى أصدروا الإعلان الدستوري منذ 12 يوما، ومازالوا متواجدين فيه، وفتحوا باب التقدم للأعضاء للانضمام إلى المجلس الوطني داخل مجلس النواب، في الوقت الذي طالبت فيه قوى سياسية بعقد المجلس خارج صنعاء باعتبارها عاصمة محتلة من الحوثيين.

وفي الوقت الذي تجرى فيه المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية بمشاركة الحوثيين، يقوم الحوثيون بخطوات لتدعيم الإعلان الدستوري ووضع القوى السياسية أمام الأمر الواقع، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بإنسحابهم من صنعاء وإلغاء الإعلان الصادر من جانب الحوثيون ، وأعلنت اللجنة الثورية العليا التابعة لأنصار الله الحوثيين أسماء أعضاء اللجنة التي ستقوم بتسيير شئون البلاد وفقاً للإعلان الدستوري برئاسة محمد على الحوثى ابن عم عبد الملك الحوثى زعيم جماعة أنصار الله وعضوية 15 من بينهم سيدتان هما ابتسام الحمدى ابنة الرئيس الراحل ابراهيم الحمدي وعلياء الشعبي ابنة رئيس الوزراء الجنوبي الأسبق فيصل عبد اللطيف الشعبي .

وستقوم هذه اللجنة بمتابعة تسيير شئون الدولة لحين تشكيل المؤسسات وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري ومتابعة سير العمل في الوزارات ومراقبة الجوانب الأمنية والمالية والاقتصادية ومعالجتها بالتنسيق مع اللجنة الأمنية.