أكد الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، حق مصر الشرعي في الدفاع عن نفسها ضد الأعمال الإجرامية التي تنفذها التنظيمات الإرهابية، والتي كان آخرها العمل الإرهابي الذي نفذه "داعش" بإعدام 21 مصريا ذبحا في ليبيا. 

وقال العربي في تصريحات له، اليوم الإثنين، ردا على سؤال، بشأن موقف الجامعة العربية، من توجيه مصر ضربات جوية ضد "داعش" في ليبيا، إن مصر استخدمت حق الدفاع الشرعي المسموح به في القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وفقا لمادته "51"، وكذلك ميثاق الجامعة العربية.

وطالب الأمين العام الدول العربية جميعا بمساندة الموقف المصري في مواجهة هذه الجماعات الإرهابية، معتبرا أن الحادث الأخير ضد المواطنين المصريين في ليبيا هو اعتداء على كل مصري، مشيدا في هذا الإطار بالتعاون المصري مع الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليا في ليبيا، لمحاربة الإرهاب.

وردا على سؤال، حول كيفية تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك لمواجهة الإرهاب، أكد العربي أنه كتب رسائل رسمية إلى وزراء الخارجية العرب، في ضوء القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية في 7 سبتمبر الماضي، بشأن كيفية صيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، طالبهم في هذه الرسائل بضرورة إعادة النظر في تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، خاصة بعد ما حدث في ليبيا.

وشدد على ضرورة تكاتف الدول العربية معا، ليس فقط لمكافحة الإرهاب في ليبيا، بل في جميع المناطق التي تتواجد فيها هذه التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم "داعش".

واختتم الأمين العام، تصريحاته بأن العملية الإرهابية في ليبيا، هي عمل خسيس يعود إلى العصور الحجرية، قائلا: "لا أتصور أن تحدث مثل هذه الجرائم في القرن الـ21، ومن قاموا بهذه العملية البشعة، وصلوا إلى أقصى درجات الانحطاط، ولهذا فإن الحكومة المصرية لها كل الحق في استخدام حقها في الدفاع الشرعي لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية النكراء".
 
ووجه العربي مجددا العزاء لمصر، قيادة حكومة وشعبا في هذا الحادث "الخسيس"، معلنا تنكيس أعلام الجامعة العربية، حدادا على أرواح الضحايا.

وردا على سؤال حول طلب مصر، بعقد اجتماع عاجل لوزراء العدل والداخلية العرب، لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، قال العربي: "طلبت من وزراء العدل والداخلية العرب تفعيل هذا المطلب، وعقد اجتماع للنظر في تفعيل هذه الاتفاقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب".