قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قدم مشروع قانون جديد لتعديل القانون الخاص بإنشاء المجلس الصادر برقم 93 لسنة 2003.

  وأضاف الهنيدي مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أن المشروع الجديد تم تقديمه خلال لقاء جمعه برئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمقر وزارة العدالة الانتقالية أمس، مشيرا إلى أنه أحال المشروع إلى اللجنة الفرعية المختصة بلجنة الإصلاح التشريعي لدراسته.

من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس لجنة تشريعات التعليم المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة ناقشت خلال إجتماعا اليوم جانب من التعديلات المزمع إدخالها علي القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتتفق مع صحيح مواد الدستور الجديد.

وأضاف فوزى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأثنين، أن أبرز التعديلات التي تقوم اللجنة بدراستها حالياً، لإدخالها علي القانون، التأكيد علي استقلاليه المجلس إعمالا لنص المادة (214) من الدستور، وإلغاء تبيعته لمجلس الشورى، كما كان مقرر سابقاً، بجانب تفعيل النص الدستورى في مادته (99) التي أعطت المجلس القومي لحقوق الانسان الحق في ابلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات للحقوق الواردة في المادة، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضماً إلي المضرور بناء علي طلبه.

ولفت فوزى، إلي أن تعديل القانون الحالى للمجلس القومي لحقوق الانسان، ليتفق مع صحيح مواد الدستور، يأتي اتساقاً مع اختصاصات اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، في بندها الثاني بأن اللجنه يعهد إليها بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور.