قال رئيس مجموعة عمل لجنة إعداد مشروع قانون الاستثمار، المستشار شريف الشاذلي، إن الأمانة الفنية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تلقت ردود وزارات المجموعة الاقتصادية حول مشروع قانون الاستثمار الذي انتهت منه اللجنة.

وأضاف الشاذلي في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن ردود الفعل التي تلقتها اللجنة في مجملها "إيجابية"، وتتفق مع الفلسفة العامة لمشروع القانون، بجانب ورود بعض الملاحظات حول عدد من المواد، يتم دراستها حالا.

وكشفت مصادر مطلعة بالإصلاح التشريعي عن أن ملاحظات وزارة المالية حول مشروع القانون المشار إليه تتعلق في الحوافز الضريبة وقيمها، لافتة إلى أن اللجنة التي أعدت مشروع القانون لم تتعرض لتفاصيل القيم المالية بالجداول.

وتجتمع لجنة إعداد المشروع بممثلي المجموعة الاقتصادية وفي مقدمتها وزارتي المالية والاستثمار، خلال الساعات المقبلة، بينما أرسل وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع قانون الاستثمار، الذي أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إلى جميع الجهات المعنية لاستطلاع رأيهم حوله.