أكدت مصادر قضائية مطلعة، ان وزير العدل المستشار محفوظ صابر ، تطرق يوم السبت 7 فبراير 2015 عند عقده جلسة نقاشية مع مستشارى مجمع محاكم الإسكندرية بنادى القضاة، للاطمئنان على أوضاع النادى والقضاة بعد انفجار قنبلة مجاورة للنادى الى مسألة وقف صرف بدل الدواء للقضاة بداية من شهر فبراير حتى أول يوليو المقبل، وان طرح القرار لم يكن جديد او مفاجأة بالنسبة لجموع القضاة بعد تنويه الوزير عنه.
 
وأوضحت ان وزارة العدل تعكف حاليا على مخاطبة وزارة المالية وعقد اجتماعات مشتركة بين الوزارتين للوصول الى حلول مشتركة  لعدم وجود موارد مالية كافية بصندوق الرعاية الصحية التابع لوزارة العدل لتغطية قيمة البدل خاصة فى عدم وجود فائض بميزانية القضاء العادي يكفي لتغطية بدل الأدوية لمدة 5 أشهر بما يقدر بـ 200 مليون جنيه.
 
كانت حالة من الغضب والاستياء قد سادت فى الاوساط القضائية بعد القرار الاخير الصادر من وزير العدل المستشار محفوظ صابر بوقف صرف بدل الدواء للقضاة بداية من شهر فبراير حتى أول يوليو المقبل، وذلك ناتج لعدم وجود موارد مالية كافية بصندوق الرعاية الصحية التابع لوزارة العدل لتغطية قيمة البدل.
 
فيما اشارت المصادر ذاتها الى ان وزارة المالية رفضت من قبل تمويل العجز الكائن بصندوق الرعاية الصحية الخاص بقيمة البدل مبررة ذلك بوجود ميزانية موضوعة من الدولة من الصعب اجتيازها لعدم توافر موارد كافية لتغطية العجز الذى تعانى منه الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية.