بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الإثنين، سماع مرافعة دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى"، والتي يحاكم فيها  الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، و24 متهما آخرين.

وبدأ  المحامي محمد رمضان، دفاع المتهم السادس،محمد حسني هلال، والمتهم الحادي عشر، عبدالله جمال زكي،  بقوله "إن الثائر الحق هو الذي يثور ليهدم الفساد، ثم يهدأ ليبني الأمجاد"، متسائلا "هل من الأمجاد أن تذهب النيابة العامة لمديريات الأمن والسجون لإجراء التحقيقات، أم من الأمجاد أن تعقد المحاكمات في أحد مقرات الشرطة وهي خصم بالقضية، ووضع المتهمين في قفص زجاجي يحول بينهم وبين التواصل مع هيئة الدفاع".

ودفع المحامي بعدم دستورية قانون البلطجة، كما دفع بانتفاء صلة المتهم السادس والحادي عشر بالواقعة، مشيرا إلى أن السادس كان متواجدا بمكان الأحداث للتصوير والتوثيق، وأن المتهم الحادي عشر كان في طريقه إلى مستشفى قصر العيني وليس له أي علاقة بالأحداث، وقدم حافظة مستندات يدعي أنها تثبت ذلك. وطالب ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من اتهامات.

كانت محكمة أول درجة، قد قررت معاقبة علاء عبدالفتاح وباقي المتهمين، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كلا منهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تعاد محاكمتهم حضوريا.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، الاعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة، المقدم عماد طاحون، وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون تصريح أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب، والتعدّي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة.