القاهرة تمتلئ بالمناطق العشوائية، التي أصحبت عبئا علي الدولة، ويتوارثها المسئولون دون تحقيق نتائج ملموسة، عدا عشش قلعة الكبش، التي استطاعت الحكومة تحويلها خلال السنوات الماضية، إلى مساكن جديدة، وإعادة توطين سكانها مرة أخرى، كتجربة أولى في حل مشكلة العشوائيات، وأملا في سير الحكومة الجديدة، على الدرب لإحلال وتطوير باقي المناطق، خاصة مع استحداث وزارة خصيصا لهذا الشأن، وهي وزارة التطوير الحضري والعشوائيات.

العميد السابق لكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، الدكتور سامح العلايلي، يقول إن تطوير وإعادة توطين عشش زينهم وتحويلها لمساكن، يعد حالة استثنائية من الصعب تكرارها، لافتا إلى أن القضية اهتمت بها سوزان مبارك بشكل شخصي، وحصلت على تمويلات كبيرة لتنفيذ هذا المشروع وخروجه للنور.

وأضاف العلايلي لـ"دوت مصر" أن حل مشكلة العشوائيات في القاهرة، لن يتم بإعادة توطين السكان، لأن ذلك يكلف الدولة مبالغ طائلة، نظرا لكثرة عدد المناطق العشوائية، والتي تضم عشرات الملايين من السكان، فضلا عن الجيوب العشوائية الصغيرة، مؤكدا أن تهجير السكان يصعب في ظل عدم وجود وسائل معيشية أخرى في المناطق التى يتم تهجيرهم بها.

وأوضح أن حل مشكلة العشوائيات تعتمد على خطة بعيدة المدي، وتحتاج إلى حكومة قوية قادرة على التنفيذ، لتفكيك هذه المناطق تدريجيا، متابعا: "تتلخص هذه الخطة في نقل السكان إلى مناطق جديدة، تتوافر بها كل الخدمات المعيشية، بالإضافة إلى فرص العمل، بمساعدة بعض الجمعيات والشركات، تحت إشراف الحكومة".

وأشار إلى أن الحكومة من شأنها تطوير شباب هذه المناطق، بتعليمهم مهن وحرف جديدة، وخلق فرص عمل حقيقية إنتاجية وحرفية تنهض بهم وبالاقتصاد المصري، وتمكنهم من الابتعاد عن مركزية القاهرة، بتحفيزهم على الهجرة العكسية منها، لافتا إلى أن الحالات المستعصية فقط هي من يمكننا تطويرها لنعطيها قبلة الحياة.

ورفض العلايلي، إنشاء مشروعات جديدة بمثلث ماسبيرو، معتبرا أنها ستساهم في زيادة الكثافة السكانية والزحام بمنطقة وسط البلد، بدلا من العمل على تخفيف الأنشطة بمنطقة النيل والقاهرة، بعد أن تحولت من مدينة جميلة وتاريخية إلى مدينة عشوائية يُرثى لها.