ألزمت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم السبت، اللجنة العليا للانتخابات بإدراج مدير أمن القاهرة السابق، اللواء على الدمرداش، في كشوف الناخبين.

وأقام الدمرداش الدعوى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، وطالب فيها بإدراج اسمه في كشوف الناخبين بدائرة قسم النزهة بمحافظة القاهرة، لقبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لسنة 2015.

وقال مدير الأمن السابق في دعواه أنه أحيل إلى المعاش لبلوغه سن الستين عاما، بموجب قرار وزير الداخلية محمد إبراهيم، لافتا إلى أنه أنه غير مدرج في كشوف الناخبين ?نه كان ضابطا بوزارة الداخلية، وأن عدم قيده لقبول أوراق ترشحه لعضوية مجلس النواب لسنة 2015 نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمانه من حقه الدستوري في ممارسة حقوقه السياسية، حيث أن عدم قيده في كشوف الناخبين كان نتيجة عمله الشرطي طوال مدة خدمته، حيث يمنع القانون، ضباط الشرطة من قيد أسمائهم في كشوف الناخبين.

وأجلت المحكمة الدعوى القضائية المقامة من الممثل القانوني ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دولة القانون، محمد علي، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مطالبا بمنحه تصريح  متابعة الجمعية للعملية ا?نتخابية ومراقبتها، لجلسة 17 فبراير.

وأضاف مقيم الدعوى أنه تقدم بطلب للجنة العليا للانتخابات، مرفقا به جميع المستندات التي طلبتها اللجنة وفقا للقانون، عملابالضوابط التي قررتها اللجنة للتصريح للمؤسسة بمتابعة العملية ا?نتخابية ?ختيار أعضاء مجلس النواب 2015، مع تفويضه باستلام بيانات المستخدم الخاص بالمؤسسة وأكواد التسجيل لتسجيل متابعين جدد، وكذلك استلام بطاقات ا?عتماد الخاصة بالمتابعين.